أفادت شركة كامكو إنفست بأن معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال أقل بكثير مقارنة بنظرائها من الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وأنحاء العالم كافة.

وأوضحت «كامكو إنفست» في تقرير لها أنه بصفة عامة، تباطأت وتيرة التضخم العالمي تدريجياً في العام 2023 مقارنة بـ2022، عازية ذلك بصفة رئيسية إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية وتراجع أسعار الطاقة وتقلص الطلب العالمي على خلفية سياسات التشديد النقدي.

ولفت التقرير إلى أن العوامل الجيوسياسية الرئيسية، مثل استئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية في إطار مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، التي انهارت أخيراً، ساهمت في انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية، إلا أنه على الرغم من الاتجاه الهبوطي الذي شهدته معدلات التضخم على مدار السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، يبدو أن معدل التضخم الكلي العالمي قد بلغ ذروته، في حين ظل التضخم الأساسي العالمي أعلى بكثير من المستويات المستهدفة للبنوك المركزية.

وذكر أنه وفقاً لتقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر أخيراً عن صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي العالمي من 8.7 في المئة في 2022 إلى 6.8 في المئة في 2023 و5.2 في المئة في 2024، مرجحاً أن ينخفض متوسط التضخم الأساسي العالمي من 6.5 في المئة على أساس سنوي في 2022 إلى 6 في المئة في 2023 وإلى 4.7 في المئة بـ 2024، بما يعكس انخفاض معدل التضخم الكلي بوتيرة أكثر بطئاً.

وعزا التقرير استمرار التضخم الأساسي العالمي بصفة رئيسية إلى الدول المتقدمة، حيث لايزال التضخم الأساسي مرتفعاً رغم التراجع الواضح الذي يشهده التضخم الكلي.

الفئات الفرعية

أما على صعيد التغيرات التي طرأت على الفئات الفرعية للتضخم، فأشار التقرير إلى أن الفئة الفرعية للأغذية والمشروبات كانت من أبرز المؤشرات الفرعية من حيث الثقل الوزني أو التراجع التدريجي على مستوى المؤشرات الفرعية للتضخم في دول مجلس التعاون الخليجي، مبيناً أن أداء الفئة الفرعية للمواد الغذائية والمشروبات بقي مستقراً على مستوى جميع دول مجلس التعاون تقريباً.

ولفت إلى أن عنصر المواد الغذائية والمشروبات ضمن مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت سجل نمواً شهرياً بنسبة 6.3 في المئة على أساس سنوي في يونيو 2023، في حين احتلت السعودية المرتبة الثانية بنمو 1 في المئة خلال الشهر، منوهاً إلى أنه على مستوى دول مجلس التعاون، اتخذ تضخم الفئة الفرعية لمؤشر الإسكان اتجاهاً تصاعدياً على خلفية تسجيل السعودية لنمو بـ9.1 في المئة على أساس سنوي، تبعتها الكويت بتسجيلها لمعدل نمو بـ3.2 في المئة على أساس سنوي في يونيو الماضي، وبالمثل، ارتفعت أسعار السكن في دبي بـ6.1 في المئة خلال الفترة نفسها.

أما بالنسبة للفئة الفرعية لمؤشر الاتصالات، فأفاد التقرير بأن الوضع كان عكس ذلك، إذ انخفض المؤشر الفرعي لمعظم دول مجلس التعاون، وسجلت كل من السعودية وقطر تراجعاً في مؤشر تضخم الاتصالات بـ0.7 و4 في المئة على أساس سنوي في يونيو 2023، على التوالي، في حين اتخذ التضخم في دول مجلس التعاون بالنسبة لفئة التعليم أيضاً مساراً هبوطياً، حيث انخفضت تكاليف التعليم في السعودية بعد تسجيلها نمواً بـ19 في المئة في يونيو 2022، لتتجه إلى تسجيل معدل نمو متواضع بـ0.4 في المئة في يونيو 2023، ما ساهم في تعزيز معدل التراجع الإجمالي لمؤشر أسعار المستهلكين في المملكة خلال هذه الفترة، كما انخفضت الفئة الفرعية لمؤشر أسعار المستهلكين للتعليم في الكويت من 6.2 في المئة في يونيو 2022 إلى 3 في المئة فقط في يونيو 2023.

وبيّن أن أحدث قراءة لمؤشر أسعار المستهلكين كشفت عن ارتفاع معدل التضخم في الكويت خلال يوليو الماضي بنسبة 3.7 في المئة على أساس سنوي، عازياً تلك الزيادة إلى أداء مؤشر أسعار الملابس والأحذية الذي سجل نمواً بـ7.1 في المئة، تبعه مؤشر أسعار المواد الغذائية والمشروبات الذي شهد نمواً بـ5.8 في المئة على أساس سنوي.

وأضاف التقرير: «أما بالنسبة لمعدل التضخم الخاص بفئة الخدمات الإسكانية، والذي يتسم بثقل وزني كبير ضمن المؤشر، فقد سجل نمواً بـ3.2 في المئة على أساس سنوي خلال الشهر، فيما استقر مؤشر التعليم في الكويت بتسجيله نمواً هامشياً بـ0.4 في المئة فقط في يوليو. وبالمقارنة، شهد التضخم في فئة النقل نمواً بـ3.1 في المئة على أساس سنوي وبـ0.7 في المئة على أساس شهري في يوليو 2023. وسجل مؤشر المعدات المنزلية، والذي يصل ثقله الوزني ضمن المؤشر إلى 11.4 في المئة، نمواً على أساس سنوي بـ2.52 في المئة خلال الشهر، في حين سجل مؤشر النقل الذي يبلغ ثقله الوزن ضمن المؤشر 7.5 في المئة نمواً بـ3.1 في المئة على أساس سنوي، على خلفية ارتفاع أسعار تشغيل وسائل النقل الشخصي».

تحركات يوليو

ذكر تقرير «كامكو إنفست» أنه على صعيد التحركات الشهرية للأسعار في الكويت، سجلت أسعار الفئة الفرعية للمواد الغذائية والمشروبات انخفاضاً هامشياً بنسبة 0.14 في المئة في يوليو الماضي على خلفية انخفاض أسعار الأسماك والمأكولات البحرية والفواكه الطازجة والمجمدة والمجففة.

ولفت إلى أن أسعار اللحوم والدواجن والألبان ارتفعت خلال يوليو، فيما استقرت أسعار معظم الفئات الفرعية لمؤشر أسعار المستهلكين في الكويت خلال الشهر، بما في ذلك أكثرها ثقلاً، مثل الخدمات الإسكانية (0 في المئة) والمواد الغذائية والمشروبات (-0.14 في المئة).