أفادت شركة كامكو إنفست بأن قطاع البنوك الخليجية شهد نمواً متواصلاً في عمليات الإقراض خلال الربع الثاني من 2023، رغم وصول أسعار الفائدة لأعلى مستوياتها المسجلة منذ عقود بعد رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة.

ولفتت «كامكو إنفست» في تقرير لها إلى أن إجمالي التسهيلات الائتمانية المستحقة في دول مجلس التعاون كافة تقريباً ارتفعت بوتيرة متتالية خلال هذا الربع بدعم رئيسي من التحسن القوي لسوق المشاريع التنموية، إلى جانب الجهود الحكومية للحد من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة، كما تم الإعلان عن العديد من المشاريع الكبرى الجديدة وطرح مبادرات الإصلاح في دول مجلس التعاون، ما ساهم في توفير المزيد من الدعم لإقراض الشركات.

وأوضح التقرير أن إجمالي القروض التي قدمتها البنوك المدرجة في دول الخليج وصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1.9 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من 2023، ليصل بذلك معدل النمو على أساس ربع سنوي إلى 1.9 في المئة أو ما يعادل 36.3 مليار دولار وبنسبة 6.5 في المئة على أساس سنوي بدعم من النمو الذي شهدته جميع الأسواق الخليجية، وبالمثل سجل إجمالي صافي القروض نمواً أقل قليلاً بنسبة 1.7 في المئة خلال الربع ليصل إلى 1.8 تريليون دولار.

وبين أنه على صعيد السيولة، ارتفعت ودائع العملاء بمعدل أقل قدره 1 في المئة على أساس ربع سنوي لتصل 2.3 تريليون دولار بعد أن قابل انخفاض ودائع العملاء في قطر والكويت ارتفاع الودائع في بقية الأسواق، مشيراً إلى أن النتيجة الصافية لتسارع وتيرة نمو إجمالي القروض مقابل ودائع العملاء كانت أن سجلت نسبة القروض إلى الودائع نمواً هامشياً لتصل إلى 79 في المئة بنهاية الربع الثاني من 2023.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة ساهم في تحسن صافي إيرادات الفوائد للبنوك المدرجة في المنطقة، إذ وصل صافي الايرادات إلى 13.7 مليار دولار، بنمو 3.5 في المئة على أساس ربع سنوي، بدعم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات غير الفوائد خلال هذا الربع، كما أدى انخفاض مخصصات خسائر القروض من 3 مليارات دولار إلى 2.7 مليار لتعزيز صافي الربح.

المخصصات

وأوضح أن مخصصات خسائر القروض التي استقطعتها البنوك المدرجة في دول الخليج انخفضت في الربع الثاني من 2023 وللربع الثاني على التوالي بنسبة 12.2 في المئة لتصل 2.7 مليار دولار، أي أدنى مستوياتها المسجلة في 17 فترة ربع سنوية، إلا أن المخصصات ارتفعت خلال النصف الأول من 2023 بـ2.4 في المئة لتصل إلى 5.7 مليار دولار هذا العام مقابل 5.6 مليار في النصف الأول من 2022.

ولفت التقرير إلى أن الأداء على أساس ربع سنوي لكل دولة خليجية على حدة كان مختلطاً، حيث انخفضت مخصصات خسائر القروض للبنوك في الكويت والسعودية والإمارات بينما سجلت الأسواق الثلاثة المتبقية نمواً على أساس ربع سنوي، مبيناً أن الكويت سجلت أعلى معدل انخفاض في المخصصات خلال الربع بانخفاض بلغت نسبته 51.3 في المئة لتصل 0.14 مليار دولار بعد أن أعلنت 7 من أصل 10 بنوك عن انخفاض خلال الربع.

وأفاد بأنه على مستوى 58 بنكاً قامت «كامكو إنفست» بتحليلها، أعلن 34 بنكاً في دول الخليج عن انخفاض المخصصات على أساس ربع سنوي، في حين أعلن 24 بنكاً عن ارتفاع المخصصات.

معدلات النمو

وذكر أن البيانات الصادرة عن البنوك المركزية الخليجية أظهرت نمو أنشطة الإقراض في جميع أنحاء المنطقة خلال الربع الثاني من 2023 على الرغم من تباطؤ معدل النمو في العديد من الأسواق خلال هذا الربع، منوهاً إلى أن التسهيلات الائتمانية القائمة في السعودية سجلت أقوى معدلات النمو خلال الربع الثاني بنسبة 2.5 في المئة، بينما كانت معدلات النمو في الكويت وقطر والبحرين وعمان أقل من 1 في المئة، أما في الإمارات، فإنه على الرغم من عدم توافر بيانات هذا الربع وقت كتابة هذا التقرير، إلا أن المسح ربع السنوي للثقة الائتمانية الذي أجراه مصرف الإمارات المركزي أوضح أن البنوك مستعدة للإقراض بالنظر إلى التوقعات الاقتصادية الإيجابية وتحسن جودة الأصول.

وأفاد التقرير بأن البنوك المدرجة في السعودية سجلت مرة أخرى أقوى معدل نمو لأنشطة الإقراض على أساس ربع سنوي بنسبة 2.7 في المئة وبقيمة وصلت إلى 640 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من 2023، فيما جاءت بنوك البحرين في المركز الثاني بنمو إجمالي القروض 2.5 في المئة وصولاً إلى 58 مليار دولار، تلتها البنوك المدرجة في الإمارات التي سجلت نمواً بـ2.1 في المئة، ليصل إجمالي القروض المقدمة إلى 529 ملياراً، في حين سجلت قروض البنوك في الكويت وقطر وعمان نمواً أقل قليلاً خلال الربع. ومن حيث نوعية البنوك، سجلت البنوك التقليدية مرة أخرى نمواً أكبر في أنشطة الإقراض خلال الربع بنمو بلغ 2.2 في المئة ليصل إجمالي القروض التقليدية إلى 1.3 تريليون دولار، في حين نمت أنشطة إقراض البنوك الإسلامية بنحو نصف تلك الوتيرة، مسجلة نمواً بـ1.3 في المئة وصولاً إلى 596 مليار دولاراً.

وأوضح التقرير أن السعودية سجلت أكبر معدل نمو في صافي القروض بنسبة 2.8 في المئة على أساس ربع سنوي، في حين لم يشهد معدل النمو في قطر تغيراً يذكر، لافتاً إلى أن إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون شهد نمواً للربع التاسع على التوالي خلال الربع الثاني من 2023 ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.3 تريليون دولار مقابل 2.28 تريليون بنهاية الربع الأول من 2023، إلا أن معدل نمو الودائع على أساس ربع سنوي كان الأصغر منذ الربع الثاني من 2021 بنسبة 1 في المئة، حيث كشفت البيانات الخاصة بكل دولة على حدة اتجاهات مختلطة خلال هذا الربع، فمن جهة، سجلت البنوك البحرينية أكبر زيادة على أساس ربع سنوي في ودائع العملاء لتصل إلى 86 مليار دولار، بنمو 5.4 في المئة، وجاءت البنوك السعودية والإماراتية في المرتبة التالية بتسجيلها لنمو بـ1.8 و1.4 في المئة، إلا أن قيمة الودائع كانت أعلى بكثير ووصلت إلى 730 و715 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من 2023، على التوالي، ومن جهة أخرى، أعلنت البنوك القطرية والكويتية عن تراجع قيمة الودائع خلال الربع بانكماشها بنسبة 0.8 في المئة لكلا البلدين. وأشار التقرير إلى ارتفاع ودائع البنوك التقليدية في دول مجلس التعاون بنسبة 1.1 في المئة خلال الربع لتصل إلى 1.64 تريليون دولار، في حين ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية بـ0.6 في المئة لتصل إلى 660 ملياراً.

نسبة القروض للودائع

ونوه التقرير إلى أن البنوك الكويتية سجلت أعلى نسبة تحسن في نسبة القروض إلى الودائع بواقع 130 نقطة أساس وبنسبة وصلت إلى 77.7 في المئة، تلتها البنوك السعودية والقطرية بتحسن قدره 80 و70 نقطة أساس على التوالي، فيما واصلت البنوك العمانية تحقيق أعلى نسبة قروض إلى الودائع في دول مجلس التعاون خلال الربع بنسبة 89.7 في المئة، بعد تحسن قدره 40 نقطة أساس على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من 2023.

وأكد أن البنوك الكويتية سجلت أيضاً أكبر زيادة على أساس ربع سنوي في صافي إيرادات الفوائد خلال الربع الثاني من 2023 بنسبة 3.3 في المئة لتصل إلى 2.2 مليار دولار، تلتها البنوك الإماراتية والبحرينية بنمو بلغت 1.7 و1 في المئة، على التوالي، مشيراً إلى أن إجمالي إيرادات البنوك الخليجية شهد مرة أخرى نمواً على أساس ربع سنوي بنسبة 1.3 في المئة ليصل إلى مستوى قياسي جديد قدره 29.2 مليار دولار مقابل 28.8 مليار في الربع الأول من 2023، حيث كان النمو مدفوعاً بتحسن الإيرادات بصفة عامة في أنحاء دول مجلس التعاون كافة، باستثناء البنوك الكويتية التي سجلت انخفاضاً بـ0.9 في المئة خلال الربع.

وبين التقرير أن إجمالي إيرادات غير الفوائد لبنوك الخليج شهد نمواً للربع الثالث على التوالي، وبنسبة 2.9 في المئة على أساس ربع سنوي و18.4 في المئة على أساس سنوي، إلى 9.2 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2023، حيث أظهرت جميع دول مجلس التعاون نمواً باستثناء البنوك الكويتية التي سجلت انخفاضاً بـ9.5 في المئة.

10.5 في المئة عائداً على حقوق مساهمي بنوك الكويت

ذكر تقرير «كامكو إنفست» أن العائد على حقوق المساهمين لقطاع البنوك الخليجية استمر في التحسن خلال الربع الثاني من 2023 ليصل إلى أحد أعلى المستويات المسجلة خلال السنوات القليلة الماضية عند 13 في المئة مقابل 12.6 في المئة بنهاية الربع الأول من 2023، وصولاً إلى مستويات قبل الجائحة تقريباً.

وبين أن إجمالي حقوق المساهمين بلغ 392.4 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من 2023، مسجلاً نمواً بـ2.3 في المئة مقارنة بانخفاض هامشي تم تسجيله في الربع الأول، منوهاً إلى أنه على مستوى كل دولة على حدة، جاءت بنوك الإمارات مرة أخرى في صدارة بنوك المنطقة بتسجيلها لأعلى عائد على حقوق المساهمين بنهاية الربع الثاني من 2023 بنسبة 15.9 في المئة، تلتها البنوك السعودية والقطرية بوصول العائد على حقوق المساهمين إلى 12.8 و12.1 في المئة، على التوالي، فيما ظل العائد على حقوق المساهمين للبنوك الكويتية مرتفعاً بمعدل ثنائي الرقم بنسبة 10.5 في المئة.