فيما بدأت مجموعة العمل المالي «فاتف» تقييم مدى التزام الكويت ومؤسساتها المالية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ركز ممثلوها في الاجتماعات مع الجهات الحكومية على ملفي التحويلات المالية، ومدى الالتزام بسقف الـ 3 آلاف دينار نقداً.

وعلمت «الراي» أن ممثلي «فاتف» استفسروا عن الإجراءات المتبعة كويتياً لضمان سلامة التحويلات المالية من وإلى الكويت، وكيفية التأكد أن البنك المراسل المستخدم في التحويلات لا يُدار من قِبل أشخاص مدرجين على القوائم المحظورة.

ولفتت مصادر مطلعة إلى أن هذا السؤال جاء ضمن مجموعة أسئلة متوقعة رقابياً في وقت سابق حول الأنظمة المستخدمة محلياً في إجراء التحويلات المالية المستخدمة لكشف تطابق الاسماء المحظورة وغيرها، علاوة على تحديد السيناريوهات المطبقة لإصدار تنبيه، وكيفية التعامل مع العملاء.

وأضافت المصادر أن الاستفسارات من جانب «فاتف» شملت مدى التزام البنوك الكويتية وشركات الصرافة بسقف الـ3 آلاف دينار نقداً المقررة في التحويلات، وما إذا كان هناك خروقات لهذا الإجراء، مبينة أنه من المرتقب أن تعقد المجموعة اجتماعات قريباً مع جهات حكومية تستهدف أجوبة لاستفسارات لديها تتعلق بقطاع عمل الشركات في الكويت والرقابة عليها.