أعلن البنك المركزي المصري، في تقرير عن نمو أصوله الإجمالية إلى 4.48 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، مقارنة بـ2.986 تريليون جنيه، بنهاية يونيو 2022، بارتفاع 1.5 تريليون.

وذكر البنك أن أرصدة الذهب سجلت ما قيمته 238.604 مليار جنيه، في نهاية يونيو 2023، مقابل 137.107 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مع ارتفاع أرصدة «المركزي» إلى 400.09 مليار جنيه، مقابل 264.100 مليار جنيه، كما سجلت الأرصدة لدى صندوق النقد الدولي 12.266 مليار جنيه في نهاية يونيو، مقابل 7.751 مليار جنيه في نهاية يونيو 2022.

وأضاف تقرير «المركزي» أن مساهماته في رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية، ارتفعت لـ19.378 مليار جنيه، في نهاية يونيو الماضي، مقابل 15.711 مليار جنيه، وإن مساهماته في رؤوس أموال شركات تابعة، ارتفعت لـ45.644 مليار جنيه في يونيو الماضي، مقابل 27.479 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.

وبيّن أنه حقق أرباحا بقيمة 2.99 مليار جنيه، في نهاية يونيو الماضي، مقابل 1.966 مليار جنيه في يونيو 2022، من استثماراته في الشركات الشقيقة، وحقق أرباحاً من البنك العربي الأفريقي بنحو 1.614 مليار جنيه، ومن المصرف العربي الدولي 738 مليون جنيه، ومن الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري 13 مليون جنيه، ومن شركة بنوك مصر 390 مليون جنيه، ومن شركة ضمان مخاطر الائتمان 198 مليون جنيه، و47 مليوناً من شركة ايجي كاش للحلول النقدية ومليون جنيه من شركة التيرا للبنية التحتية المالية الرقمية.

وفي تحركات جديدة، في ملف البترول، كشفت وزارة البترول في مصر، عن أنشطة جديدة، بالمشاركة مع شركات عالمية في البحث والتنقيب في مناطق برية وبحرية متنوعة.

وقال المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر: «لدينا طلبات من شركات عالمية للعمل في مناطق البحر المتوسط والبحر الأحمر والدلتا، وبالفعل نجهز خطة لحفر 45 بئراً للغاز الطبيعي في البحر المتوسط والدلتا باستثمارات تصل إلى 1.9 مليار دولار، إضافة إلى 10 آبار تم الانتهاء منها خلال العام المالي الأخير، وأهم الاكتشافات حقل نرجس بالبحر المتوسط باحتياطيات نحو 2.5 تريليون قدم مكعب غاز».

وأضاف: «جارٍ تقييم نتائج المزايدة العالمية للبحث عن الغاز الطبيعي في 12 منطقة برية وبحرية بالبحر المتوسط والدلتا، تم إغلاقها يوليو الماضي، إضافة إلى خطة تنمية حقل ظهر غاز ظهر، والتي تضمنت حفر وإكمال 20 بئراً إضافية».