وتتزايد أهمية المسئولية المجتمعية للشركات كنهج إداري لتعزيز القدرة التنافسية للشركات لأنها تساعد الشركات على استعادة الثقة وتحويل التحديات البيئية والاجتماعية والحوكمة إلى فرص استراتيجية، فضلاً عن استعداد الشركات بشكل أفضل للتعامل مع الأزمات.

ومن خلال أنشطة المسئولية المجتمعية، يمكن للشركات المساهمة بشكل طوعي في أجندات التنمية المستدامة سواء العالمية أو الإقليمية أو الوطنية. ومن جانبها تهدف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى تشجيع المسئولية المجتمعية للشركات وسلوك الأعمال المسئول من خلال نشر الوعي وتبادل أفضل الممارسات ودعم تنسيق أفضل لأنشط المسئولية المجتمعية للشركات.

يهدف قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 إلى تعزيز جودة للاستثمار المحلي والأجنبي الذي يساهم في التنمية المستدامة ويلتزم بسلوك الأعمال المسئول. وللمرة الأولي تضمن قانون الاستثمار مادة منفصلة لدعم المسئولية المجتمعية للمستثمر (المادة رقم 15)، وقد تضمنت هذه المادة ما يلي:

 – تحفيز نشاط المسئولية المجتمعية للشركات أيا كان حجمها أو غرضها أو شكلها القانوني.

 – حددت مجالات المسئولية المجتمعية للشركات: (حماية البيئة، الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية أو مجالات تنمية أخري، التعليم الفني، التدريب والبحث العلمي)

– حددت الحوافز الضريبية التي يمكن أن تحصل عليها الشركات.

– إنشاء قائمة لأفضل الشركات القائمة بأنشطة تنمية مجتمعية.

– حظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات لنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوي على التمييز بين المواطنين.

· كما تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار على تفصيل لتنفيذ “المسئولية المجتمعية للمستثمر” حيث نصت على ما يلي:

 – توضيح إضافي حول مجالات المسئولية المجتمعية للمستثمر (الفصل 2 المادة 2).

 – التزام المستثمر بأن يتقدم للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتقرير سنوي مدعم بالمستندات لأنشطة التنمية المجتمعية (الفصل 2 المادة 3).