قال الخبير في مشاريع طاقة الرياح البحرية وشبكات الربط الكهربائي البحرية، محمد رسيم حريز، إن الفترة الحالية تشهد اضطرابا عالميا في صناعة طاقة الرياح البحرية، مع ارتفاع التضخم في أوروبا وأميركا وإن كان على مستوى أقل في آسيا.

وأضاف في مقابلة مع برنامج مستقبل الطاقة على “العربية” أن بعض الشركات جمدت مشاريع بمليارات الدولارات، وشهدت بريطانيا على سبيل المثال توقف شركة “فاتنفول” السويدية لمشروعها “بورياس” نظرا لارتفاع تكلفة المشروع بنسبة 40%.

وتابع “يجب أن ندرك ما حدث في الفترة التي أعقبت توقيع عقد بيع الطاقة للحكومة البريطانية عام 2021 بسعر 37 جنيها استرلينيا جعل المطورين خلال 18 شهرا يتخذون قرارا بشأن هذا الاستثمار في ظل التضخم العالي”.

وفي أميركا أيضا وفي ولاية ماساتشوستس حدث نفس الشيء مع العملاق الإسباني شركة إيبردرولا ووحدتها التابعة في الولايات المتحدة، في مشروع حين قررت سداد غرامة تبلغ 48 مليون دولار للولاية الأميركية للانسحاب من المشروع بعد العقد الذي كانت قد أبرمته بسعر 58 دولارا للميغاواط/ ساعة.

وأضاف أن التضخم يسبب ضغوطا كبرى على مشروعات الطاقة في الفترة الحالية خاصة في المشاريع الناضجة التي دخلت حيز الاستثمار والتنفيذ.

وأشار إلى أن بيئة الاقتصاد الكلي تشهد دورا كبيرا للتضخم في الفترة الحالية وزيادة تكاليف المشروعات تعود إلى ارتفاع تكلفة رأس المال والتمويل وارتفاع المواد الأولية مثل الحديد والتي تستخدم في الأعمدة والأبراج والشفرات ومولدات الكهرباء والقواعد الحديدية والتوربينات والكابلات، وهذه المكونات ارتفعت بدرجة عالية وحادة لأول مرة خاصة بعد الانخفاض في الأسعار في العقد الماضي ما جعل سعر الطاقة المنتجة من الرياح البحرية ترتفع مؤقتا نظرا لهذه العوامل.

وتوقع أن تكون المشاريع التي في طور النضج ولم تدخل حيز الاستثمار النهائي سيكون لها حظ أوفر في سنوات مقبلة.

وأوضح أن أوروبا لديها أهداف للوصول إلى الحياد الكربوني وسيناريوهات صفر انبعاثات ومن ثم توجد بعض المجهودات التي تتم حاليا.

وأشار إلى عوامل أساسية لتخطي الأزمة الحالية، منها تحديد مواعيد ربط المشروعات في شبكات الكهرباء لتسجليها في الوقت المحدد، ما يعطي ثقة للمستثمرين للاستمرار في تطوير المشروعات، والسبب الثاني هو إعطاء سبل جديدة لبيع الطاقة ويجب إدماج التضخم السنوي في مراجعة أسعار الكهرباء من طاقة الرياح في المستقبل.

وأشار إلى ضرورة تسريع التصاريح البيئية وغيرها التي تستغرق حاليا بين 5 و8 سنوات والاستثمار في سلاسل الإمداد، لأن الأوضاع الحالية لا يمكن القول بإمكانية تجسيدها للأهداف المرصودة في 2030 و2050 في أوروبا وأميركا.