تشهد ملكيات الهيئات والمؤسسات الحكومية في الأسهم المدرجة في بورصة الكويت استقراراً ملحوظاً منذ فترة دون تطورات إيجابية أو زيادات بتلك الحصص ما يمثل ملكيات أقرب إلى «الخاملة» تُشبه إلى حد كبير ملكيات المؤسسات والصناديق العالمية التي دخلت البورصة وتهتم فقط بالعوائد المنتظمة التي تتمثّل في التوزيعات النقدية وأسهم المنحة التي تقرّها الشركات سنوياً.

وتمثل الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والأوقاف ومؤسسة التأمينات الاجتماعية أبرز الجهات الحكومية التي تستثمر في البورصة بحصص مختلفة وبمحافظ مالية متنوعة بخلاف ملكيات مباشرة أو غير مباشرة في صناديق استثمار مرخص لها تعمل محلياً أو في أسواق خليجية وإقليمية، إلا أن «التأمينات» قد تكون الأكثر تملكاً في حصص الشركات المدرجة في البورصة.

وكشفت وثائق رسمية تملك المؤسسة لحصص مؤثرة في نحو 76 بنكاً وشركة مدرجة وغير مدرجة، منها ملكيات بين 5 و17 في المئة من رؤوس أموال نحو 31 شركة مدرجة في البورصة، منها 7 حصص في بنوك، إلى جانب ملكيات مختلفة في شركات استثمار واتصالات وعقار وخدمات لوجستية.

فيما تستحوذ على حصص أخرى في نحو 45 شركة غير مدرجة منها كيانات تشغيلية كُبرى، تشمل 3 شركات بحصص تبلغ 99.99 في المئة هي وفرة للاستثمار الدولي ووفرة العقارية ومدينة الكويت الطبية، إلى جانب 23.21 في المئة من أسهم البنك الصناعي، و70 في المئة في شركة تعبئة مياه الروضتين، إضافة إلى شركات استثمارية وعقارية وخدمية وكيانات قابضة وصناديق وغيرها.

وتشمل الملكيات التي أظهرتها وثائق رسمية تضمنتها الإجابة على سؤال برلماني وجهه النائب الدكتور حمد المطر إلى وزير المالية حيث تضمن الرد توضيحات من «التأمينات» عن شركات كانت تتداول أسهمها في البورصة ثم خرجت بسبب إجراءات مختلفة منها الشطب.

ولا يخفى أن تنوع ملكيات «التأمينات» في شركات وقطاعات تشغيلية يمثل عنصر توازن قوياً بمحافظها بما يجعلها قادرة على مواجهة تقلبات الأسواق، إذ تُظهر بعض الملكيات تحقيق عوائد تتجاوز الـ 100 في المئة أكثر من مرة بالنظر إلى سعر الاقتناء أو الاستثمار مقارنة بما تتداول عليها حالياً في السوق، فيما تستحوذ هيئة الاستثمار وغيرها من الجهات الحكومية على حصص مؤثرة في شركات مدرجة وغير مدرجة إلى جانب ملكيات في حصص شركات ومجموعات إقليمية.