كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رفض مشروع تخصيص خدمة توصيل وإعادة بيع الوقود خارج المحطات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مرجعاً قراره لطبيعة هذه الرخصة، ومتطلبات الحصول على الموافقات النهائية من الجهات ذات الصلة.

ومن جهة أخرى، أفادت المصادر أن مجلس إدارة «المشروعات الصغيرة» لا يخطط لإعادة فتح تمويل المبادرين الجدد قريباً، مشيرة إلى أن إعادة الإجراء مرهونة بجملة إجراءات داخل الصندوق، وأنه من المرتقب إعداد إستراتيجية تشغيلية للصندوق وفقاً لخطة التنمية «كويت جديدة 2035» من خلال طرح ممارسة تتم خلالها دعوة الشركات المتخصصة.

وقالت المصادر إن مجلس إدارة «المشروعات الصغيرة» اعتمد الميزانية المالية للصندوق عن العامين الماليين الماضيين بمصاريف تقارب 16 مليون دينار، مبينة أنه بنهاية أغسطس الماضي انتهت فترة وقف سداد أقساط المبادرين حسب قرار مجلس الوزراء، ويفترض عودة الدفع بدءاً من 25 سبتمبر الجاري ما لم يصدر قرار جديد بتمديد السداد.