من المقرر أن يحين موعد استحقاق ما يقارب ثلث جميع الديون الحكومية الأميركية المستحقة في الأشهر الـ 12 المقبلة، وفقاً لتحليل أجرته شركة أبولو لإدارة الأصول.

ويظهر رسم بياني من كبير الاقتصاديين، «تورستن سلوك»، أن حصة الدين العام الأميركي المقرر استحقاقها خلال عام أو أقل ارتفعت بشكل مطرد نحو مستويات عصر الوباء وهي الآن عند 31 في المئة. ومن حيث المبلغ بالدولار، يبلغ هذا 7.6 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى تمت مشاهدته منذ أوائل عام 2021.

وبالإضافة إلى ذلك، يمثل الدين العام المستحق في الأمد القريب أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن هذا أقل من الذروة التي بلغها في عام 2020، عندما شكل حصة أكبر بكثير.

ومع ذلك، قال «سلوك» إن مبلغ الـ 7.6 تريليون دولار المستحق هو أحد مصادر الضغط التصاعدي على أسعار الفائدة الأميركية، وفقاً لما ذكرته «Insider».

ويأتي هذا التقدير في الوقت الذي تفجر فيه العجز الفيديرالي في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع حاد في مسار الديون الأميركية. لقد قامت وزارة الخزانة بالفعل ببيع سندات بقيمة تريليون دولار خلال هذا الربع فقط.