علمت «الراي» من مصادر مسؤولة أن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي أقرّ ضوابط جديدة للحد من زيادة الشيكات المرتجعة والحسابات المقفلة لعدم كفاية الرصيد، من بينها إقفال كل حسابات العميل الجارية وإدراج اسمه في النظام إذا ارتجع له في سنة 3 شيكات لعدم كفاية الرصيد، علاوة على عدم فتح حسابات للعميل أو إصدار شيكات له إذا تبيّن أن حسابه مقفل ببنك آخر لارتجاع شيكات.

وبيّنت المصادر أن «المركزي» حدّث تعليماته الخاصة بنظام الحصر المركزي للعملاء الذين أقفلت حساباتهم بالبنوك المحلية بسبب ارتجاع شيكات لعدم وجود رصيد والقواعد والإجراءات الواجب تطبيقها.

وأشار في تعميم للبنوك إلى أنه في ضوء تكريس الثقة في الشيك كأداة للوفاء وتجنب الآثار السلبية لإساءة استخدام الشيكات على المعاملات، وقيام شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية «Ci-Net» بتطوير نظام خاص لهذا الغرض، وتنظم هذه التعليمات العمل بنظام الشيكات الجديد، فإنه يتعيّن تزويد «Ci-Net» ببيانات الشيكات المرتجعة والحسابات المقفلة الخاصة بالعملاء وفقاً للتعليمات الجديدة.

يذكر أن قيمة الشيكات المقدمة للبنوك داخل الكويت سجلت نمواً في العام الماضي بنسبة 1.6 في المئة، إذ بلغت قيمة الشيكات الصحيحة التي تم اعتمادها في المعاملات التجارية 26.929 مليار دينار مقارنة مع 26.504 مليار لعام 2021.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة بـ2022 لعدم وجود رصيد 59.8 مليون دينار، إذ تم تقديم 3962 شيكاً للمصارف دون أن يقابلها رصيد مالي بالقيمة المحددة، وتم إغلاق 558 حساباً بسبب ارتجاع الشيكات، وقُدرت قيمة الشيكات المصدرة على الحسابات التي تم إغلاقها بنحو 30 مليون دينارولفت «المركزي» إلى أنه تقرّر تفعيل هذا الإجراء اعتباراً من 2 يناير المقبل، مع مراعاة الاستمرار بتزويد «المركزي» بتلك البيانات من خلال نظام الحسابات المقفلة (CAS) لحين الإبلاغ بتاريخ إيقاف تزويد البنك بها، وفي ما يلي الضوابط المحدثة للعمل بنظام الشيكات المرتجعة والحسابات المقفلة لعدم كفاية الرصيد:

أولاً: نظام الحسابات المقفلة للشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد:

1 – تقوم «Ci-Net» بإنشاء نظام للشيكات المرتجعة والحسابات المقفلة لعدم كفاية الرصيد وقاعدة بيانات خاصة بهذا النظام، وتتولى الشركة الإشراف على النظام وتطويره وصيانته.

2 – تلتزم البنوك المحلية بالاشتراك في النظام والإبلاغ عن البيانات المتعلقة بالشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد، والحسابات المقفلة بسبب ارتجاع الشيكات لعدم كفاية الرصيد وذلك بشكل يومي وفق متطلبات «Ci-Net».

3 – لأغراض إعداد التقارير الإحصائية والرقابية، فإنه يتعيّن على البنوك الإبلاغ عن إجمالي عدد/ قيمة الشيكات المقدمة، وإجمالي عدد/ قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد بشكل شهري.

4 – يتم التواصل بين البنوك المحلية و»Ci-Net» بشكل مباشر في حال وجود استفسارات حول النظام أو في حال مواجهة أيّ مشاكل تقنية.

ثانياً: القواعد والإجراءات الواجب تطبيقها من قبل البنوك:

أ- يتعيّن على البنك الإبلاغ عن بيانات أيّ شيك يرتجع للعميل بسبب عدم كفاية الرصيد في حينه في النظام الآلي لـ»Ci-Net» حتى وإن لم يتم إقفال حسابه.

ب- يقوم البنك بالاستعلام عن العميل في نظام الشيكات المرتجعة والحسابات المقفلة لعدم كفاية الرصيد وذلك في الحالات التالية:

• طلب فتح حساب جارٍ للعميل.

• طلب إصدار/أو إعادة إصدار دفتر شيكات.

• ارتجاع شيك للعميل لعدم كفاية الرصيد.

وفي حال تبيّن للبنك عند الاستعلام وجود حساب مقفل للعميل من قبل بنوك أخرى، فإنه لا يتم فتح حساب جارٍ للعميل أو إصدار دفتر شيكات له.

ج- يتعين إقفال كافة الحسابات الجارية (Checking/Current Accounts) للعميل لدى البنك وإدراج اسمه في النظام إذا ارتجع له خلال سنة شيكات لعدم كفاية الرصيد بحد أقصى 3 شيكات تحمل أرقاماً مختلفة، أو يرى البنك توافر سوء النية لدى العميل بما يترتب عليه عدم صرف الشيك.

على أن يستمر إدراج اسم العميل في النظام لمدة سنة يتم بعدها رفع اسمه من النظام تلقائياً. كما يتعيّن على البنوك أن تطلب من العملاء الذين تم إقفال حساباتهم تسليم الشيكات غير المستخدمة الموجودة في حوزتهم إليها.

د- يتعيّن على البنوك أن تضع معايير لتحديد سوء النية والتي يترتب عليها عدم صرف الشيك المقدم من المستفيد.

ه- لن يقوم النظام بإظهار حالة الشيكات المرتجعة للعميل إلا للبنك المُبلغ عنها، حيث تظهر لكل بنك الشيكات المرتجعة المبلغة منه فقط.

وفي حال تم إقفال حساب العميل لوصول عدد الشيكات المرتجعة لعدد (3) شيكات أو توافر سوء النية لدى العميل، فإن النظام سيقوم بتحويل حالة العميل إلى «مقفل حسابه لارتجاع شيكات لعدم كفاية الرصيد».

و- يحق للبنك إقفال حساب العميل مباشرة عند ارتجاع الشيك الأول أو الثاني له، وذلك في حال تبيّن للبنك توافر سوء النية لدى العميل، حيث يقوم البنك باختيار «مقفل حسابه بسبب سوء النية» من قائمة الخيارات المتاحة لأسباب إقفال الحساب.

ز- يتعين على البنوك أن تضع معايير لتحديد سوء النية والتي يترتب عليها عدم صرف الشيك المقدم من المستفيد.

ح- لن يقوم النظام بإظهار حالة الشيكات المرتجعة للعميل إلا للبنك المُبلغ عنها، بحيث تظهر لكل بنك الشيكات المرتجعة المبلغة منه فقط. وفي حال تم إقفال حساب العميل لوصول عدد الشيكات المرتجعة لعدد (3) شيكات أو توافر سوء النية لدى العميل، فإن النظام سيقوم بتحويل حالة العميل إلى «مقفل حسابه لارتجاع شيكات لعدم كفاية الرصيد».

ث- يحق للبنك إقفال حساب العميل مباشرة عند ارتجاع الشيك الأول أو الثاني له، وذلك في حال تبيّن للبنك توافر سوء النية لدى العميل، بحيث يقوم البنك باختيار مقفل حسابه بسبب سوء النية من قائمة الخيارات المتاحة لأسباب إقفال الحساب.

ي- يتعين على كل بنك يقوم بفتح حساب جارٍ لأحد عملائه أن يحصل منه على موافقة خطية غير مشروطة على تطبيق هذه الضوابط، بالإضافة إلى أي إجراءات أخرى وفقاً لسياسة البنك في حالة ارتجاع شيكات مسحوبة منه.

ك- يتعيّن على البنوك و»Ci-Net» وضع النظم الداخلية التي تكفل ضمان سرية البيانات والمعلومات الواردة في نظام الشيكات المرتجعة والحسابات المقفلة لعدم كفاية الرصيد وعدم إساءة إستخدامها، إضافة إلى إحاطة الموظفين المخولين بأن إفشاء تلك البيانات والمعلومات أو إساءة استخدامها سوف يعرّضهم للعقوبات المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة.

وتُعتبر القواعد والإجراءات السابقة الحد الأدنى الذي يجب أن تلتزم به البنوك في التعامل مع العملاء الذين ترتجع لهم شيكات بسبب عدم وجود رصيد.
ويكون لأيّ بنك حرية اتخاذ ما يراه من إجراءات إضافية أكثر تشدّداً وفقاً لسياسة البنك في هذا الشأن وإزاء طبيعة سلوك عملائه في التعامل بالشيكات.