رغم تراجع المؤشرات العامة لبورصة الكويت حسب إقفالات نهاية الأسبوع الثاني من سبتمبر الجاري إلا أن السيولة المتداولة في جلسة أمس شهدت تطوراً إيجابياً حيث تضاعفت مقارنة بما تم تداوله خلال كل جلسة منذ بداية الأسبوع لتصل أمس إلى 54.42 مليون دينار مدفوعة بعملية مراجعة محدودة أجرتها مؤسسة فوتسي في جلسة أمس الخميس للأسهم الكويتية المدرجة على مؤشرها للأسواق الناشئة.

واستحوذت أسهم السوق الأول على 43.4 مليون دينار من إجمالي الأموال التي دفعت بها المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية إلى جانب أفراد من المستثمرين، إذ استأثرت أسهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» وبنك الكويت الوطني وبنك بوبيان و«زين» على أكثر من 50 في المئة من إجمالي السيولة المتداولة بسوق الواجهة، فيما توزعت بقية الأموال على ما تبق من مكوناته (حسب البيانات الرسمية لموقع البورصة).

ولكن لوحظ آخر جلستين أن هناك حركة تتمثّل في عملية تبديل مراكز واضحة تجريها المحافظ الاستثمارية التي تنشط خلال التعاملات اليومية، إذ اكتفت ولو بشكل موقت بما حققته من أسهم مجموعات زاد الزخم عليها خلال الفترة الماضية لتنتقل إلى مجموعات أخرى في إطار عمليات شراء منظمة على أسهم شركاتها تمهيداً للانطلاق بها إلى مستويات سعرية جديدة.

ورصدت «الراي» قفزات بنسب بين 30 إلى 60 في المئة بأسعار حزمة متنوعة من الأسهم المتوسطة والصغيرة سعرياً خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي أثار مجموعات أخرى لتتحرك وتستغل موجات النشاط التي تقودها المحافظ والصناديق من وقت إلى آخر في البورصة رغم غياب المحفزات الإيجابية العامة.

ويرى مديرو استثمار أن المشهد العام للتعاملات اليومية لا يرقى حتى الآن لطبيعة الفرص المتاحة المتمثلة في الأسهم التشغيلية التي تتداول عند مستويات مغرية للشراء بالنظر إلى معدلات الأداء المالي والأرباح وما قدمته الشركات من توزيعات وعوائد نقدية مجزية للمساهمين.

وأوضحوا أن تفعيل ما لدى الشركات من أدوات منها أسهم الخزينة وتوقيع اتفاقيات مع صناع سوق مؤثرين سيكون له أثره الإيجابي على وتيرة تداول أسهم تلك الشركات تباعاً، إذ يعد تبديل المراكز بين الأسهم التشغيلية وإن كانت محدودة إلا أنها تمثل بدائل جيدة نسبياً عن سيناريو الخروج من السوق والبحث عن فرص بديلة بأسواق أخرى.

ويأمل مديرو الاستثمار أن تكشف منظومة السوق بقيادة هيئة أسواق المال عن جرعة جيدة من الأدوات الاستثمارية لجذب المزيد من السيولة وبالتالي توفير مناخ مالي استثماري كفيل بتوطين رؤوس الأموال واستقطاب الخامل منها الذي يراقب ما يتوافر من فرص، إذ تحتاج تلك الشريحة إلى إغراءات مقبولة لتحريك محافظها نحو الأسهم ومن ثم تحقيق عوائد.

وحسب إقفالات أمس فقد شملت التداولات 113 سهماً من أسهم الشركات المدرجة ارتفع منها 41 سهماً، وانخفض 57 فيما ظل 15 سهماً دون تغيير يُذكر أي أنها حافظت على الإقفال السابق، في الوقت الذي بلغ فيه حجم التداول 183 مليون سهم نفذت من خلال 11964 صفقة نقدية.

وأغلق المؤشر العام للبورصة على انخفاض 7.05 نقطة ليصل إلى 7029.12 نقطة، متأثراً بالتراجع الطفيف لمؤشر السوق الأول الذي أغلق منخفضاً بـ 5.99 نقطة ليقفل عند 7705.16 نقطة، فيما أنهى السوق الرئيسي تعاملاته على تراجع 10.6 نقطة ليصل إلى 5755 نقطة.