تعتزم المملكة العربية السعودية جمع قرض مشترك بقيمة 11 مليار دولار لأجل 10 سنوات لتمويل خططها الاستثمارية، وذلك حسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ.

وذكرت الوكالة أن الفائدة ستكون عند 100 نقطة أساس فوق معدل الإقراض لليلة واحدة في الولايات المتحدة.

وأضافت أنه تم تعيين البنك الصناعي والتجاري الصيني كمنسق ومدير دفاتر للقرض طويل الأجل، ودعا البنك بنوكاً أخرى للمشاركة في القرض، وطلب من الجهات المهتمة الرد قبل منتصف أكتوبر.

وأكدت وكالة «ستاندرد أند بورز» «S&P» التصنيف الائتماني للسعودية عند A/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مرجعةً ذلك إلى توقعاتها بأن الحكومة ستواصل الإصلاحات التي بدأت بها بما سيسمح بدعم تنمية القطاع غير النفطي ومعدلات النمو المتعلقة به، وبالتالي الإيرادات المالية، في مواجهة التقلبات الدورية للاقتصاد الذي لا يزال يركز على النفط والغاز.

وتوقعت الوكالة أن تؤدي التخفيضات الكبيرة في إنتاج النفط السعودي بـ2023 إلى تخفيض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام إلى 0.2% وتحقيق عجز مالي.

لكن تتوقع الوكالة أن زيادة الإنتاج والنمو القوي غير النفطي اعتباراً من عام 2024 وما بعده سيؤديان إلى انتعاش النمو والعودة إلى الفوائض المالية.