بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمس بتثبيت سعر الفائدة عند نطاق 5.25 – 5.5 في المئة، اتجهت الأنظار مباشرة إلى بنك الكويت المركزي الذي يتبنّى سياسة متدرجة في تحديد اتجاهات الفائدة محليّاً انفصل خلالها عن سياسته التاريخية لجهة تتبّعه لمسار «الفيدرالي».
ولم تصدر أي إشارة جديدة من صانع السياسة النقدية محلياً حتى الآن تحدد اتجاهاته للفائدة سواء حالياً أو حتى نهاية السنة، مع الأخذ بالاعتبار أن التكهنات تتزايد في شأن احتمال رفع «الفيدرالي» الفائدة ما بين مرة أو مرتين حتى نهاية العام الجاري.
وبين السيناريوهات المختلفة، يبرز السؤال الكلاسيكي مجدّداً ماذا عن تأثير اتجاهات الفائدة على البنوك والبورصة والشركات والمستهلكين الأفراد؟
من حيث المبدأ، هناك علاقة عكسية بين معدلات الفائدة وأسواق الأوراق المالية، فعندما ترتفع الفائدة تنخفض الأسهم، وتصبح الودائع والسندات أكثر جاذبية.
كما أن ارتفاع الفائدة، يزيد تكلفة الأموال على المستثمرين، وإذا قرروا خفض اقتراضهم رغم حاجتهم سيتراجع منسوب السيولة لديهم ومن ثم حجم الاستثمار، ما يضغط على أسعار الأسهم، وفي المقابل عندما تنخفض الفائدة يحدث عكس ما سبق.
ومصرفياً، تطمح البنوك دائماً إلى زيادة سعر الخصم، فكل رفع للفائدة بالكويت بربع نقطة يعني محاسبياً للبنوك المحلية ارتفاع أرباحها الفصلية بنحو 60 مليون دينار، وذلك قياساً بتوقعات غير رسمية.
ولذلك لطالما فضل مسؤولو البنوك مواكبة الكويت لزيادة صعود الفائدة عالمياً، لأن من شأن ذلك تقليل تكلفة الأموال عليهم قياساً بالعائد التشغيلي المتأتي لهم من زيادة الفائدة باستمرار، بدلاً من تثبيت سعر الخصم وتوجيههم لرفع الفائدة على الودائع، مقابل زيادة تدخل «المركزي» لتنظيم فوائض المصرفية.
وبالنسبة للشركات عندما تقررالبنوك المركزية زيادة معدل الخصم، يرتفع عليها تكاليف اقتراضها خصوصاً قصير الأجل ما يترتب عليه تأثير مضاعف على جميع تكاليف الاقتراض الأخرى للشركات والمستهلكين في الاقتصاد.
ونظراً لأن اقتراض الأموال بفائدة غالية يكلف المؤسسات أكثر، فإنها غالباً تزيد الأسعار التي تفرضها على عملائها، لذلك يتأثر المستهلكون الأفراد بزيادة الفائدة على الائتمان، حيث ينخفض حجم الأموال التي يمكن للمستهلكين إنفاقها.
وعندما يكون لدى المستهلكين أموال أقل في الإنفاق التقديري، تنخفض إيرادات الشركات وأرباحها، ويبدو الأفراد غير متساويين في تقدير انعكاس زيادة الفائدة عليهم، ففي حين هناك شريحة تستفيد من الرفع بحكم ما لديها من سيولة توظفها في ودائع ذات عائد عال، هناك آخرون يضطرون لدفع تكلفة باهظة نظير تغطية احتياجاتهم التمويلية بالفائدة نفسها. وبالقفز إلى سبب رفع البنوك المركزية للفائدة فعادة تستخدم هذا السلاح من أجل السيطرة على التضخم. فمن خلال زيادة الفائدة، يتم بشكل فعال تقليص معروض الأموال المتاحة لإجراء عمليات الشراء، وهذا بدوره يجعل الحصول على المال أكثر تكلفة. وعلى العكس، عندما تخفض الفائدة يزيد المعروض النقدي ما يشجع على الإنفاق.