– تحويل قسم الحسابات إلى إدارة الشؤون المالية
– تغيير إدارة الأعمال المصرفية إلى «المدفوعات» و«النقد»
– إدارتا العمليات الدولية والخزانة تحت مظلة الأعمال الأجنبية
– إدراج «العمليات الإلكترونية» و«التقنيات المالية» في إدارة الرقابة

فيما يشبه النفضة الإدارية الشاملة، قرّر بنك الكويت المركزي إجراء هيكلة إدارية واسعة، شملت إدارات وأقساماً عدة، فيما يبدو أنه عمل على تسكين غالبيتها من موظفي البنك القدامى، ضمن مسعى رقابي لإعادة ترتيب الأعمال وفصل بعضها في محاولة لاستيعاب المتغيّرات التي طرأت على استحقاقات البيئة الرقابية.
وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن «المركزي» فصل ضمن هيكله الجديد إدارة الأعمال المصرفية وحولها لقطاع نظم المدفوعات والنقد، والذي بات يضم تحت مظلته إدارتين، الأولى تحت مسمى «النقد»، وتم تسكين حسين شهاب مديراً لها، والثانية «نظم المدفوعات» وعيّنت ريم الرفاعي التي كانت تشغل منصب مدير إدارة الأعمال المصرفية مديراً لهذه الإدارة.
نقل تبعية
كذلك تم فصل قسم الحسابات المالية، وتحويله للإدارة المالية، ونقل تبعيتها لمحافظ «المركزي»، مع تكليف غيداء بهبهاني التي كانت رئيسة القسم قبل تحويلها لإدارة مهام المدير.
ولفتت المصادر إلى أن البناء الإداري الجديد للناظم الرقابي أضاف لإدارة البحوث الاقتصادية أقساماً جديدة مع الإبقاء على المدير الحالي جاسم المسيليم، فيما عدل المسمى الوظيفي لنائب مدير الإدارة إلى نائب مدير إدارة البحوث الاقتصادية للشؤون الاقتصادية، ويشرف على قسم الاقتصاد المحلي وقسم الدراسات الاقتصادية وقسم الاقتصاد الدولي وقسم المنظمات الدولية.
علاوة على ذلك، تم استحداث وظيفة نائب مدير إدارة البحوث الاقتصادية للشؤون الإحصائية ويشرف على قسم النمذجة الاقتصادية وقسم الإحصاءات النقدية والمالية والاقتصادية وقسم ميزان المدفوعات وإحصاءات القطاع الخارجي ومركز المعلومات الاقتصادية.
إلى جانب ذلك، تقرّر تحويل قسم الأمن والسلامة إلى مكتب الأمن والسلامة ليوازي إدارياً إدارة، فيما تقرر أن تكون تبعيته لقطاع التنظيم والإدارة.
وبناء على هذا التغيير، بات تحت مظلة هذا القطاع 3 أجنحة الأول للخدمات، والثاني للموارد البشرية، والثالث للأمن والسلامة، وحتى الآن لم يُعين مدير لهذه الإدارة، حيث ينتظر تسميته ضمن خطوات إضافية بالهيكلة المقررة.
مركز الابتكار
ويبدو أن الهيكلة الجديدة لم تقتصر على الفصل والضم، حيث شملت أيضاً تأسيس إدارة جديدة تتبع محافظ البنك المركزي تحت مسمى مركز الابتكار «ولوج»، والذي يهدف لتحفيز أصحاب الابتكار وتطوير الأفكار المبتكرة من المبادرين إلى منتجات من قبيل أفكار تطوير نظم المدفوعات وغيرها من الأفكار المبتكرة القابلة للتطوير والعمل المصرفي.
وإدارياً، لم يعين لهذه الإدارة الجديدة مدير، وبانتظار التوجيهات في هذا الخصوص.
وسيسعى مركز الابتكار إلى تحفيز المبادرين لتقديم أفكارهم في جوانب الابداع والابتكار والتطوير، وذلك للوصول إلى حلول مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي والرقمنة والأمن السيبراني والتقنيات الرقابية والمالية، من خلال تقديم بيئة تفاعلية لاختبار المنتجات والخدمات المبتكرة.
تحويل الإدارة
إلى جانب ذلك، تقرر تحويل إدارة الأعمال الأجنبية إلى قطاع الخزانة والعمليات الدولية مع ترقية مسعود العجمي مديراً له والذي كان يشغل مدير إدارة العمليات الأجنبية، حيث أصبح تحت مظلته إدارتان، الأولى إدارة العمليات الدولية والتي تولى إدارتها الشيخ عبدالله الجابر الصباح، والثانية للخزانة ويتولى إدارتها موقتاً نائب المدير معمر العتيبي.
إضافة إلى ذلك، تم تعيين طارق العصيمي مديراً لإدارة التخطيط الإستراتيجي وتقنية المعلومات، فيما أضيف لقطاع الرقابة إدارة الرقابة على العمليات الإلكترونية والتقنيات المالية، والتي تقرر أن تتولى إدارتها ريم الرومي.
وتوقعت المصادر أن يشمل قطاع الرقابة المزيد من الهيكلة، دون أن تقدم تفاصيل إضافية، لافتة إلى أن «المركزي» يستهدف إعادة تحديد العلاقات بين عملياته المختلفة بما يواكب مسار التغييرات الناشئة.
وذكرت أن الهيكلة الجديدة تساعد في خلق تعاون أكبر وانسجام بين الإدارات ما يؤدي لتمكين دوره الكلي في الرقابة، وتوجيه الموارد نحو الاستخدام المناسب.
وما يستحق الإشارة إليه أن «المركزي» تعاقد في 2020 مع شركة ماكنزي العالمية لهيكلة أعماله مواكبة للتغيرات التي تشهدها أعمال البنوك والصناعة المصرفية ولكن لم يتم المضي بها والاكتفاء ببعض التغيرات. وشملت التعديلات الهيكلية التي أوصت بها «ماكنزي» إعادة هيكلة شاملة وتفصيلية لقطاع الرقابة لاستيعاب التحولات الجذرية للصناعة المصرفية ومنظومات الرقابة تشمل الرقابة الشاملة حسب القطاعات والأسواق والمجالات بما يحقق التخصص والتفرد بدراسة ورقابة كل مجال، علاوة على تأسيس إدارة متخصصة للبيانات تتعامل مع إعادة توظيفها وتطويرها لاستثمارها وإعادة استثمارها لتطوير الأعمال وبناء منظومة الرقابة.