أفاد بنك التسويات الدولية بأن ارتفاع الرهانات المبنية على الرفع المالي، لديه القدرة على «إحداث اضطراب» في سوق السندات الأميركية البالغة قيمتها 25 تريليون دولار، وهو أحدث تحذير في شأن احتمال أن تؤدي رهانات صناديق التحوط إلى خلق عدم الاستقرار في الأسواق.
ونسبة الرافعة المالية هي تمثيل لقيمة المركز في ما يتعلق بمبلغ الاستثمار المطلوب (على سبيل المثال، 100: 1) بينما الهامش هو المبلغ الفعلي الذي يحتفظ به الوسيط لإنشاء الرافعة المالية، والتي يتم التعبيرعنها كنسبة مئوية من الإجمالي. وتُعتبر الرافعة المالية أحد المبادئ الأساسية لتداول العقود الآجلة حيث يمكن للمستثمرين زيادة أرباحهم وخسائرهم بشكل كبير عن طريق استخدامها عند إجراء المعاملات. وهذا يعني أنه يجب على المستثمر فقط إيداع مبلغ الهامش بدلاً من القيمة الكاملة.
وأصدر البنك، حسب تقرير لـ«فايننشيال تايمز»، تحذيراً في تقريره ربع السنوي، حول محاولة صناديق التحوط استغلال الاختلافات الضئيلة بين أسعار سندات الخزانة وما يعادلها في سوق العقود الآجلة.
وأضاف البنك في تقريره، الذي يركز بشكل خاص على الرافعة المالية المستخدمة في سوق العقود الآجلة: «التراكم الحالي للمراكز القصيرة ذات الرفع المالي في العقود الآجلة لخزانة الولايات المتحدة ضعف مالي يستحق المراقبة بسبب دوامات الهامش التي يمكن أن تؤدي إلى ذلك».
وقال البنك: «إن تقليص الهامش، إذا كان غير منظم، لديه القدرة على زعزعة أسواق الدخل الثابت الأساسية».
وتعتبر سوق سندات الخزانة واحدة من أكثر الأسواق مراقبة في العالم لأنها تحدد تكاليف الاقتراض لديون الحكومة الأميركية، مع تداول 750 مليار دولار يومياً في أغسطس، وفقاً لبيانات من «سيفما».
وأدى التلاعب في مراكز الخزانة ذات الرافعة المالية في سبتمبر 2019 وكذلك مارس 2020 خلال جائحة فيروس كورونا إلى تقلبات حادة في أسواق الخزانة والريبو ما أجبر الاحتياطي الفيديرالي في النهاية على التدخل.