شارك الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) المهندس جمال عيسى اللوغاني في فعاليات الدورة السابعة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة، الذي عقد في مدينة هايكو-مقاطعة هينان، خلال الفترة 19-21 سبتمبر الجاري، تحت شعار «إطلاق عصر ذهبي للتعاون العربي الصيني في مجال الطاقة، والالتزام بالجودة والمعايير العالمية والمستدامة».
وأكد اللوغاني في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، على حرص «أوابك» أن تكون حاضرة ومشاركة وبشكل فعّال في فعاليات المؤتمر منذ انطلاقته في عام 2008، لتتولى الجانب المتعلق بالتعاون في مجال صناعة النفط والغاز سعياً منها لتعزيز هذا التعاون بين دولها العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز، وجمهورية الصين التي تعد المحرك الرئيسي للطلب الآسيوي على النفط والغاز.
وقال اللوغاني إن الدول العربية تتمتع بمكانة مهمة في أسواق النفط والغاز العالمية حاضراً ومستقبلاً، فهي تمتلك نسبة 54.3 في المئة من الاحتياطيات العالمية المؤكدة من النفط الخام، وتستحوذ على 29.3 في المئة من الإنتاج العالمي للنفط، كما تستأثر بحصة 30.2 في المئة من إجمالي الصادرات النفطية العالمية.
وتوقّع أن تتزايد مساهمة الدول العربية من الإمدادات النفطية العالمية إلى 38.1 في المئة بحلول عام 2050، حيث تمتلك الدول العربية حصة 26.3 في المئة من الاحتياطيات العالمية المؤكدة من الغاز الطبيعي، و15.5 في المئة من إنتاجه، و15.7 في المئة من مجمل الكميات المصدرة عالمياً من الغاز الطبيعي.
وذكر اللوغاني أنه من المتوقع أن تتزايد مساهمة الدول العربية من إمدادات الغاز العالمية لتصل إلى 19.8 في المئة في عام 2050، مشيراً إلى أن الصين تعدّ أكبر مستورد عالمي للنفط في الوقت الحاضر والمتوقع أن يستمر الطلب الصيني في النمو، وبالتالي سيزداد اعتماد الصين على الواردات النفطية ليصل إلى 76.5 في المئة من إجمالي الاستهلاك في عام 2045.
وبيّن أن الغاز الطبيعي يعدّ الأسرع نمواً في الصين، كونه يمثل جزءاً كبيراً من سياسة تحول الطاقة في البلاد، حيث ارتفعت واردات الصين لتشكل نسبة 41 في المئة من إجمالي الطلب على الغاز خلال 2022، على الرغم من أنها رابع أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم.
وتطرق اللوغاني إلى أبرز التحديات التي تواجه الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز حيث أشار الأمين العام إلى وجود تحديين رئيسيين: أولاً: قضايا البيئة والمناخ وربطها بتحول الطاقة، مؤكداً في هذا السياق أن مصادر الطاقة الأحفورية ستكون جزءاً من الحل نحو التحول المتوازن والمتدرج والمسؤول نحو مصادر طاقة أكثر ديمومة بشكل يأخذ في الاعتبار الظروف والأولويات لكل دولة، وثانياً: المتطلبات الاستثمارية لتطوير قطاع النفط والغاز وعلاقتها بأمن الطاقة، في ظل التوقعات المستقبلية أن النفط والغاز الطبيعي سيظلان محور مزيج الطاقة العالمي لتلبية احتياجات التنمية بحصة تبلغ 53 في المئة من هذا المزيج حتى عام 2045، إلا أن الاستثمارات في صناعة النفط ستكون دون المستوى المطلوب.