– إيرادات الموازنة العامة بالكامل قد تذهب لتغطية الأجور والدعوم
– النفط إلى هبوط متصل و«الأجيال» مهدّد باستنزافه عبر شرائه أصولاً غير سائلة من «الاحتياطي العام»
– رد فعل الإدارة العامة على تحقيق فائض السنة الواحدة جاء بزيادة النفقات العامة 17 في المئة
– لابد من قراءة انتقائية لتقرير «فيتش» بالإفادة مما يناسب الكويت وإهمال ما لا يناسبها

أفاد مركز الشال للاستشارات الاقتصادية بأنه لا جديد في تصنيف وكالة فيتش للوضع الائتماني السيادي للكويت كما ورد في آخر تقرير لها نُشر الأسبوع الفائت، موضحاً أن ثبات التصنيف لم يُنسب لعمل إصلاحي داخلي، وإنما للدعم الذي تلقته المالية العامة من ارتفاع استثنائي لأسعار النفط، ومن حجم احتياطي الأجيال القادمة.
وذكر «الشال» في تقريره الأسبوعي أن العامل الأول، أي أسعار وإنتاج النفط، إلى هبوط متصل في المستقبل وفقاً لتوقعات الوكالة، أما العامل الثاني، أي احتياطي الأجيال القادمة فمهدد بإجراءات استنزاف مثل بيع أصول غير سائلة له من الاحتياطي العام مقابل سحب أموال سائلة منه بعد عودة عجز الموازنة العامة، أو تكرار ما حدث في عام 2019.
ولفت التقرير إلى أن «فيتش» تتوقع عودة الموازنة العامة إلى تحقيق عجز للسنتين الماليتين 2023/2024 و2024/2025، وذلك لاحقاً لتحقيق فائض استثنائي لسنة مالية وحيدة 2022 /2023 بحدود 6.4 مليار دينار، وبعد 8 سنوات مالية متصلة من تحقيق عجز بلغ مجموعه 41.8 مليار دينار، منوهاً إلى أن رد فعل الإدارة العامة على تحقيق فائض السنة المالية الواحدة جاء بزيادة النفقات العامة للسنة المالية الحالية بنسبة 17 في المئة عن مستوى الإنفاق الفعلي للسنة المالية السابقة لها.
وأشار إلى أن الوكالة توقعت أن تضطر الحكومة هذه السنة لتوظيف 22 ألف مواطن قادم إلى سوق العمل، إضافة إلى ضغوط لزيادة بدلات العاملين بما في ذلك تعويضات شراء إجازاتهم، مرجحة أن تسير النفقات المخصصة للدعوم بالاتجاه التصاعدي نفسه وترتفع بنسبة 35 في المئة، ما يعني وفقاً لتقديرات «الشال» أن كل إيرادات الموازنة العامة قد تذهب لتغطية الأجور والدعوم.
وأضاف التقرير: «في المقابل، تتوقع الوكالة أن يصبح مسار الإيرادات النفطية المموّلة لنحو 90 في المئة من نفقات الموازنة مساراً عكسياً، فالمرجح أن يهبط كل من أسعار وإنتاج النفط في السنتين المالتين، الحالية والقادمة. فتوقعاتها لمعدل أسعار النفط للسنة المالية الحالية هي أن تبلغ 77 دولاراً للبرميل، بينما سعر التعادل للموازنة هو 90 دولاراً للبرميل، إضافة إلى فقدان 4.2 في المئة من حصة الإنتاج النفطي، وتتوقع أن تهبط أسعار النفط إلى معدل 72 دولاراً للبرميل للسنة المالية القادمة 2024 /2025».
وتابع «الشال»: «لأن التصنيف الذي تمنحه الوكالة تصنيف مالي، ولأن جمهورها هم المتعاملون مع الكويت، ولأن مداه الزمني هو المدى المتوسط على أبعد تقدير، وهدفه واهتمامه هو قدرة الكويت على مواجهة التزاماتها تجاه الغير من دخلها واحتياطاتها، فالتبشير باحتمال إقرار قانون الدين العام في السنة المالية القادمة من وجهة نظرها قد يدعم تصنيفها».
وأكد أن تقرير الوكالة لا غبار عليه إذا عرفنا جمهوره ومقاصده، ولكن، الاستقرار الاقتصادي والمالي للكويت بمفهومهما الواسع، هما هم واهتمام وطني محلي، لذلك، لابد من قراءة انتقائية لتقرير الوكالة: الإفادة ما يناسب الكويت، والوعي وإهمال ما لا يناسبها.
تثبيت «الفيدرالي» الفائدة خبر جيد لـ «المركزي»
أكد «الشال» أن تثبيت سعر الفائدة على الدولار خبر جيد للبنوك المركزية الخليجية، مشيراً إلى أن خمساً من اقتصادات دول الخليج ترتبط أسعار صرف عملاتها بشكل كامل مع الدولار، وحافظت جميعها على هامش سعر فائدة موجب لصالح عملاتها المحلية، وإن تفاوت ذلك الهامش في مستوياته، أعلاه لصالح قطر والبحرين، وأدناه على الدرهم الإماراتي.
ولفت إلى أن تثبيت الفائدة خبر أفضل لبنك الكويت المركزي لأن هامش سعر الفائدة لصالح الدولار يراوح بين 1 – 1.25 في المئة، في حين أن زيادة ذلك الهامش تسبب ضغطاً غير مستحب على توطين الدينار، بينما كان من المحتمل رفع سعر الخصم لو كان قرار «الفيدرالي» رفع سعر فائدة الدولار.
216.3 ألف مبنى في الكويت 8.8 في المئة منها خالية
ذكر تقرير «الشال» أن إجمالي عدد المباني في الكويت -حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات العقارية- بلغ نحو 216.3 ألف مبنى في نهاية يونيو 2023، مقارنة بـ213 ألف مبنى في نهاية يونيو 2022، أي أن عدد المباني سجل معدل نمو بلغ 1.6 في المئة خلال 12 شهراً، وهو مستوى النمو نفسه المسجل في نهاية يونيو 2022 مقارنة بنهاية يونيو 2021.
ولفت إلى أن المباني تنقسم إلى وحدات مختلفة، بلغ عددها في نهاية يونيو 2023 نحو 778.2 ألف وحدة مقابل 764.1 ألف وحدة في نهاية يونيو 2022، أي بارتفاع 1.8 في المئة، مبيناً أن معدل النمو السنوي المركب لعدد الوحدات خلال الفترة من نهاية 2013 وحتى يونيو 2023 بلغ نحو 2.2 في المئة، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني للفترة ذاتها أدنى ببلوغه 1.4 في المئة، ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات ضمن كل مبنى، أي أن التغير على نمط الطلب استمر على المنوال نفسه.
ونوه التقرير إلى أن غالبية المباني في الكويت تستخدم للسكن، إذ تصل نسبة المباني السكنية نحو 67.6 في المئة من إجمالي عدد المباني، موضحاً أن نسبة المباني الخالية خلال الفترة المماثلة وفقاً لبيانات «المعلومات المدنية» انخفضت لتبلغ نحو 8.8 في المئة وعددها نحو 19.1 ألف مبنى من إجمالي 216.3 ألف مبنى، مقارنة بـ20 ألف مبنى خال من إجمالي 213 ألف مبنى في نهاية يونيو 2022، أي ما نسبته 9.4 في المئة.
وأضاف: «تشكل الشقق غالبية عدد الوحدات، إذ بلغت ما نسبته 45.7 في المئة من الإجمالي، تلتها المنازل بـ21.7 في المئة ثم الدكاكين بـ20 في المئة».