ما يزال قطاع التأمين المصرى يساهم بشكل ضعيف في الاقتصاد لا سيما أن مساهمته لا تزيد عن نصف في المائة تقريبا ، في حين تساهم قطاعات التأمين العالمية بنسب تتراوح من 3 ل 8% ، مما يستلزم قيام الاتحاد المصرى للتأمين بدوره المنوط به والتركيز على حملات ذات فعالية ومؤتمرات ذات جدوى فعلية وليس مجرد شكليات فقط ، وبجانب الدور المعتاد للتأمين فإن هناك دور مهم أخر يتمثل في مساهمته في مواجهة التحديات والتغيرات المناخية ..تعرف على التفاصيل وفق رؤية الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، حيث ينبغى أن يلعب قطاع التأمين دورًا حيويًا فى تحفيز وتسريع أنشطة التكيف مع تغير المناخ، وكذلك المبادرات والمشروعات الخاصة بخفض المخاطر.

1 – قدرة قطاع التأمين على قياس وتحليل المخاطر من شأنها مساعدة الدول والمناطق والمجتمعات المختلفة على معالجة المخاطر المادية المتزايدة لتغير المناخ، ووضع خطط أكثر واقعية لتنفيذ العمل المناخى والتنموى.

 2 – قطاع التأمين يمكن أن يساهم فى تقليص فجوة الحماية التأمينية فى العمل المناخى والتنموى.

3 – يمكن للقطاع خفض مخاطر التمويل والاستثمار ومن ثم تحفيز القطاع الخاص على المشاركة بصورة أكبر فى تمويل وتنفيذ مبادرات ومشروعات المناخ بصفة عامة، وأنشطة التكيف على وجه الخصوص.

 4 – مبادرة تسريع التأمين لأنشطة التكيف مع التغير المناخى، التى أطلقها فريق رواد المناخ بالتعاون مع مركز أبحاث أرشت روك ومؤسسة مارش ماكلينان الأمريكية، تستهدف حشد وتعزيز جهود وقدرات قطاع التأمين للمساهمة فى تنفيذ استراتيجيات التكيف.

5 – الحملة تخدم تنفيذ أجندة شرم الشيخ للتكيف التى أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين ورواد المناخ وحملة السباق نحو الصمود فى مواجهة التغير المناخى.