تواصل البورصة المصرية تسجيل مستويات قياسية، لتعزز صعودها بنسبة 39 في المئة منذ بداية 2023، بدعم من مشتريات المصريين وإعادة تقييم الأصول بفعل انخفاض قيمة العملة المحلية.
وسجل المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» ارتفاعاً بنسبة 1.02 في المئة في جلسة أمس ليصل إلى 20285 نقطة وهو مستوى تاريخي جديد، ليرفع المؤشر مكاسبه السنوية إلى 38.96 في المئة.
وتستفيد البورصة المصرية من الزخم القائم في شأن تسريع الحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات، ما تسبب في دخول سيولة جديدة عززت من أحجام وقيم التداول بنسب كبيرة خلال الفترة الحالية.
واستهل المؤشر الرئيسي تعاملات عام 2023 بمكاسب نسبتها 12.66 في المئة في شهر يناير، ثم 3.38 في المئة في فبراير، ثم غيّر الاتجاه بانخفاض 3.43 في المئة في مارس.
وتحوّل المؤشر مرة أخرى للارتفاع في أبريل مسجلاً مكاسب بلغت 7.61 في المئة، ثم هبط في مايو 0.97 في المئة إلا أنه ارتفع بالنسبة نفسها في يونيو، وتراجع 0.39 في المئة في يوليو.
واستأنف المؤشر الارتفاعات في أغسطس بـ7.26 في المئة، وارتفع أيضاً بنحو 7.5 في المئة منذ بداية سبتمبر حتى الآن.
وفي مقابلة مع «العربية»، قال عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، محمد كمال، إن صعود المؤشر المصري خلال الفترة الأخيرة يعود إلى تحوط المستثمرين من ارتفاع معدل التضخم في مصر، وبالتالي يمثل الدخول للبورصة المصرية فرصة لتعويض بعض ما يفقده الجنيه مقابل الدولار.
ويتحوط المستثمرون في مصر من خطوة خفض قيمة الجنيه من خلال الاستثمار في الأسهم المصرية، خاصة القيادية، والتي تشهد تدفق المزيد من السيولة للمؤشر الرئيسي حالياً، كما أن هناك إقبالاً على الذهب وشراء الدولار من السوق الموازية.