– باسل الهارون: نجاح الخطوة ثمرة عمل مشترك بين «المركزي» والجهات المشاركة بالاستبيان
– 6 أشهر فترة تجريبية تعقبها إعادة تقييم المؤشر قبل إتاحته للنشر

كشف بنك الكويت المركزي عن إعداده وتنفيذه استبياناً لمؤشر مديري المشتريات، مبيناً أن المؤشر يسمح بجمع البيانات ومعالجتها وتحليلها بالسرعة اللازمة، وإخراجها في صورة تقارير دورية في الوقت المناسب وبالدقة اللازمة بما يعطي صورة واقعية لتطور النشاط الاقتصادي في الكويت.
وأفاد «المركزي» بأن ذلك يأتي في إطار مساعيه الرامية إلى تحقيق مزيد من التقدم في توفير المعلومات والبيانات اللازمة وإتاحتها في الوقت المناسب لرصد تطورات النشاط الاقتصادي المحلي، بما يتيح لصانعي السياسات في الدولة والمعنيين سواء من المستثمرين أو الهيئات الدولية والعالمية ذات الصلة رصد الظروف والسياسات الاقتصادية على نحوٍ يساهم في دعم اتخاذ القرارات الاقتصادية على أسسٍ سليمة.
وأكد محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون في بيان صحافي أن نجاح هذه الخطوة سيكون ثمرة عمل مشترك ما بين كل من «المركزي» واستجابة الجهات المشاركة في الاستبيان من مختلف القطاعات الاقتصادية في الكويت، منوهاً إلى أهمية مؤشر مديري المشتريات الذي يُعد واحداً من أهم المؤشرات الاقتصادية المستخدمة في تقييم تطورات الأداء الاقتصادي، حيث إنه يتسم بالدقة نظراً لتواتره المرتفع «دورية إصداره بشكلٍ شهري»، كما أنه عادةً ما يصدر قبل صدور البيانات الرسمية الخاصة بمتغيرات الاقتصاد الكلي ما يساعد الاقتصاديين والمعنيين على توقع الاتجاهات الاقتصادية في الدولة على نحو سليم.
ويتم تصنيف المؤشر ضمن أكثر البيانات الاقتصادية المؤثرة في الأسواق العالمية التي تساعد على فهم اتجاهات الاقتصادات والأسواق المختلفة بشكلٍ أفضل، ولذلك تستخدمه العديد من البنوك المركزية للمساعدة في اتخاذ قرارات السياسة النقدية.
ويتم استخلاص نتائج مؤشر «المركزي» لمديري المشتريات من خلال استبيان يتضمن (9 أسئلة مغلقة خاصة بالمؤشر، وسؤال مغلق حول توقعات خاصة بآفاق بيئة الأعمال على المستويين المحلي والعالمي، و4 أسئلة مفتوحة) يتم توجيهها إلى مديري المشتريات في مجموعة مختلفة من الشركات المقيمة في الكويت ذات الأنشطة الإنتاجية والخدمية، حيث يقوم المؤشر بإظهار الاتجاهات أو التغيرات في النشاط على أساس شهري، ومن المقرر البدء به اعتباراً من أكتوبر المقبل لقياس تطورات الأنشطة في شهر سبتمبر 2023، كما أن اتجاهات المؤشر ونتائجه ستكون غير منشورة وللاستخدام الداخلي فقط خلال الفترة التجريبية (6 أشهر)، بحيث تتم إعادة تقييمه بعدها قبل إتاحته للنشر العام، وعلى أن يتم تطبيقه على عينة مصغرة من الشركات التي تم اختيارها بعناية.