TodayPic

مجلة اخبارية

الاقتصاد

ارتفاع تكلفة المعيشة في الخليج يضغط على الوافدين


– أسعار المنازل الفاخرة في دبي زادت 48 في المئة منذ 2022

أظهر مؤشر تكلفة المعيشة الصادر عن شركة الاستشارات العالمية «ميرسر» أن المعيشة في الشرق الأوسط بالنسبة للعمالة الوافدة أصبحت أكثر تكلفة، في ظل استمرار التضخم وتأثيره على اقتصادات العالم.
وأفاد التقرير بأن ترتيب المدن في الشرق الأوسط على مؤشر «ميرسر» بالنسبة لتكاليف المعيشة ارتفع مقارنة بالعام الماضي، أي أنها باتت أكثر تكلفة بالنسبة للمغتربين من ناحية العيش والعمل فيها وتضغط عليهم.
ووفقاً للمؤشر، فإن هذه الأسعار المرتفعة ترجع في الغالب إلى زيادة تكلفة المعيشة، حيث شهدت أسعار البقالة زيادات بنحو 7 في المئة، وزادت أسعار أدوات العناية الشخصية بنسبة 5 في المئة، وكذلك تناول الطعام في المطاعم ارتفع بنسبة 4 في المئة.
وعلى سبيل المثال، بين التقرير أن هناك العديد من العوامل التي ساهمت برفع تكاليف المعيشة في السعودية، معظمها يتعلق بالتوقعات الاقتصادية المشرقة للبلاد.
وتشمل هذه العوامل ارتفاع الأجور والنمو السريع للصناعات خارج قطاع الطاقة، وهو اتجاه عام بين دول الشرق الأوسط التي تسارع جميعها بشكل أساسي إلى تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط.
وحسب «ميرسر»، تكتسب هذه الزيادة في تكاليف المعيشة أهمية خاصة بالنسبة لدول الخليج، التي لديها أعداد كبيرة بشكل استثنائي من الأجانب العاملين في صناعاتها.
فمن بين ما يقارب 37 مليون شخص يعيشون في السعودية، نحو 40 في المئة هم وافدون، وفي الإمارات، تصل نسبة الوافدين إلى 89 في المئة من سكانها البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة.
ووجدت دراسة أجرتها شركة (بروكابيتا) في وقت سابق من هذا العام أن أكثر من 8 من أصل 10 مؤسسات في دول الخليج قامت العام الماضي بزيادة التعويضات والمزايا المقدمة لموظفيها.
ومن بين المدن في الشرق الأوسط، وجدت «ميرسر» أن دبي هي أعلى مدينة عربية من حيث تكلفة المعيشة، وتحتل المركز 18 عالمياً في هذا الصدد، أما الرياض (85) وجدة (101)، فهما أقل في الترتيب، لكنهما قفزتا أكثر من عشرة مراكز في الترتيب منذ العام الماضي.
وحسب تقرير سابق، ارتفعت أسعار المنازل الفاخرة في دبي بنسبة 48 في المئة منذ العام الماضي. ويمثل ذلك زيادة كبيرة بنسبة 225 في المئة منذ تراجع الجائحة في الربع الثالث من عام 2020.



Source link

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *