تزايد الحديث فى الصحافة العالمية عن الإغلاق المحتمل في أمريكا، فماذا يعني الإغلاق في أمريكا وكيف يؤثر على الأسواق وكذلك التصنيف الائتماني للولايات المتحدة؟

والمقصود بالإغلاق الحكومي هو فشل الكونجرس الأمريكية في توفير التمويل للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر، وهو ما ينتج عنه إغلاق الخدمات الحكومية وحصول الموظفين الفيدراليين إجازة بدون أجر.

أمام الكونجرس أقل من أسبوع لتمرير مشروع قانون الإنفاق وتجنب الإغلاق وسط مخاوف في الأسواق من هذه التطورات، لكن زعماء الجمهوريين والديمقراطيين أشاروا إلى أنه لم يتم إحراز تقدم يذكر نحو التوصل إلى توافق في الآراء حول مشروع قانون الانفاق.

وكالة موديز للتصنيف الائتماني ذكرت في تقرير لها، أن اغلاق الحكومة الأمريكية سيضر بتصنيف البلاد الائتماني، وذلك بعد شهر من خفض وكالة فيتش لتصنيفها الائتماني لحكومة الولايات المتحدة بسبب أزمة سقف الديون التي تم حلها في الساعات الأخيرة.

وأشارت وكالة موديز إلى أن الاغلاق المحتمل سيعد دليل جديد على مدى ضعف السياسات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على القدرة على تحمل الديون الأمريكية المتزايدة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة واتساع العجز المالي.

يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية قد صرحت خلال الأسبوع الماضي أن الدين الحكومي الأمريكي قد تجاوز 33 تريليون دولار للمرة الأولى على الاطلاق.

موقف الأسواق؟

 

لم تقدم المخاوف المتزايدة من إغلاق الحكومة الأمريكية الكثير لدعم الذهب أو لردع تقدم الدولار، حيث أدى تزايد توقعات رفع أسعار الفائدة إلى زيادة جاذبية الدولار الأمريكي كملاذ آمن على حساب الذهب.

حتى الآن لم يتسبب هذا الموقف في دعم الذهب كملاذ آمن بسبب الضغط السلبي الكبير من توقعات رفع الفائدة والذي نتج عنه قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات.

لكن على المدى المتوسط قد يعمل هذا التوتر المتعلق بالديون الأمريكية على زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، وفق تحليل جولد بيليون، خاصة خلال العام المقبل حيث قد يتزامن هذا مع توقعات بتراجع معدلات النمو في الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي ككل كنتيجة طبيعية لعمليات رفع أسعار الفائدة عالمياً لمواجهة التضخم.

 

هل حدث إغلاق حكومي في أمريكا؟

 

فى عام 2019، شهدت الولايات المتحدة أطول إغلاق حكومى فى تاريخ البلاد ولمدة 35 يومًا، حيث تم منح اجازات لـ 800 ألف من العمال الفيدراليين، وتكبد الاقتصاد اضرار بلغت نحو 5 مليارات دولار.