أبرم مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري، أمس، اتفاقية ثنائية لمقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، حيث وقع الاتفاقية محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله.
وتتيح الاتفاقية للطرفين مقايضة العملات المحلية بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليارات درهم و42 مليار جنيه مصري.
وقال بالعمى: «تعكس الاتفاقية مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، وتشكّل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة في البلدين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي».
بدوره، قال حسن عبدالله: «تعتبر عملية المقايضة حجر الأساس في دعم التعاون المالي بين البلدين بالعملة المحلية».