صعدت الكويت 20 مرتبة في النسخة الـ34 من مؤشر المراكز المالية العالمية GFCI«2023» الصادر عن شركة الاستشارات «زد/ين جروب»، وذلك من المركز 102 كما في النسخة 33 إلى المرتبة 82 عالمياً من أصل 121 مركزاً مالياً.

وسجلت الكويت على المؤشر العالمي 646 نقطة في النسخة الأخيرة من المؤشر، مقارنة مع 589 نقطة بالنسخة السابقة. وعلى مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، جاءت في المرتبة العاشرة والسادسة عربياً وخليجياً.

وعلى مستوى المراكز المالية العربية في المؤشر، احتلت دبي وأبوظبي المركزين الأول والثاني على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقياً، وشهدت دبي تحسناً طفيفاً بمرتبة واحدة (21 عالمياً)، بينما حافظت أبوظبي على ترتيبها ذاته (35)، وجاءت الدار البيضاء في المرتبة الثالثة عربياً و54 عالمياً، والبحرين رابعاً بالمرتبة 74 عالمياً، ثم الرياض بالمرتبة 75 التي صعدت 13 مرتبة، تلتها الدوحة بالمرتبة 78 عالمياً بعد أن تراجعت 14 مرتبة في النسخة الأخيرة من المؤشر.

على صعيد العالم، جاءت نيويورك أولاً، تلتها لندن ثانياً، وسنغافورة ثالثاً، ثم هونغ كونغ رابعاً، وسان فرانسيسكو خامساً، ثم لوس أنجليس سادساً، وشانغهاي سابعاً، و واشنطن العاصمة ثامناً، وشيكاغو تاسعاً، وجنيف عاشراً.

وبالنسبة لمنهجية التصنيف، استند المؤشر إلى تصنيف 132 مركزاً مالياً في النسخة 34 الأخيرة، وارتفع عدد المراكز في المؤشر الرئيسي إلى 121 مركزاً مع ضم ميامي.

كما استند مؤشر المراكز المالية العالمية إلى 147 عاملاً متعلقاً بالأداء. يتم توفير هذه المقاييس الكمية من قبل أطراف ثالثة مثل البنك الدولي، ووحدة الاستقصاء «إيكونوميست» ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والأمم المتحدة. وتم دمج العوامل الأساسية مع 53789 تقييماً للمراكز المالية قدمها 9097 مشاركاً في استبيان مؤشر المراكز المالية العالمية عبر الإنترنت.

وقال التقرير إن المراكز المالية تواصل تركيزها على الأولويات الرئيسية، بما في ذلك التمويل المستدام، وتطوير المهارات، وتأثير التكنولوجيا الرقمية. وتؤدي هذه المجالات إلى إحداث تغييرات في الأنظمة الرقابية والتطويرية.