في سياق متصل، نفذت الوزارة العديد من المشروعات لتطوير وتحديث قطاع التعدين، بالاستعانة بكبرى الشركات العالمية ذات الخبرة المتخصصة في هذا المجال، ومن خلال وضع خطة عمل، وخريطة طريق للنهوض بالقطاع.

واستكمالاً لما سبق، وضعت الدولة حزمة من الإصلاحات التي تضمنها مشروع تطوير وتحديث قطاع التعدين موضع التنفيذ، اعتمادًا على آليات عملية وسريعة تواكب المعمول بها عالميًّا في كبرى الدول التعدينية؛ وتم إجراء تعديلات على بعض مواد قانون الثروة المعدنية؛ حيث صدر القانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ ، وكذا صدور اللائحة التنفيذية في يناير ٢٠٢٠، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لثروات مصر التعدينية، كما تم تعديل النظام المالي في عقود الاستثمار للعمل بنظام الإتاوة والضرائب بدلاً من نظام اقتسام الإنتاج، ووضع نظام واضح يتسم بالشفافية والسرعة لمنح تراخيص الاستكشاف.

5.9 مليار دولار حصيلة بيع نحو ٤,٥ ملايين أوقية ذهب وفضة خلال الفترة (يوليو) ٢٠١٤ – ديسمبر ٢٠٢٢)، وتبلغ قيمة الإتاوة المستحقة ٣٪ نحو ١٦٢,٣ مليون دولار، كما تم إنتاج نحو ۸۳ مليون طن من الخامات التعدينية خلال الفترة نفسها. مليارات دولار

هذا حرصت وزارة البترول والثروة المعدنية على إعداد وتنفيذ برنامج مختص بالتحوّل الرقمي، ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع بهدف تحسين دورات وأنظمة العمل، وإنشاء منظومة رقمية متكاملة لتحقيق الترابط بين أنشطة القطاع، وإتاحة البيانات لدعم وسرعة اتخاذ القرار والمساعدة في مواجهة الأزمات.

وفي إطار إعطاء وزارة البترول والثروة المعدنية الأولوية في استراتيجية عملها لتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب، وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية، أطلقت الوزارة سبعة مشروعات للثروة المعدنية، تمثل فرضا للاستثمار التعديني والتي تواصل النمو داخل قطاع البترول.

فيتش: «تتوقع أن يشهد قطاع تعدين الذهب في مصر نموًا قويًّا، في ظل قيام المنتجين بزيادة الإنتاج ودعوة الحكومة عمال المناجم الدوليين للعمل في مصر ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو السنوي لإنتاج مصر من الذهب ٥,٠% خلال الفترة (۲۰۳۱۲۰۲۱)، مع وصول الإنتاج إلى ١,٦٢ مليون أوقية بنهاية تلك الفترة.»