أقام مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت ورشة عمل بعنوان: «التنظيم القانوني للصناديق الاستثمارية ومحاربة غسل الأموال»، بمشاركة العديد من القانونيين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات وغيرهم من المهتمين بهذا الشأن.
وقال رئيس مجلس إدارة المركز عبدالله عبداللطيف الشايع إن هذه الورشة واحدة من مجموعة ورش وندوات وفعاليات يعقدها المركز في إطار برنامجه الثقافي المتجدد كل عام، مؤكداً أنه يسعى دائماً من خلال تنظيمه لمثل هذه الورش إلى إعداد جيل متميز من القانونيين والمحكّمين، والاعتماد في ذلك على إعطاء المشاركين مجموعة محاضرات متعلقة بالثقافة القانونية بصفةٍ عامة، وبالمسائل الأساسية في التحكيم بصفةٍ خاصة، وتوجيه المشارك لقراءة متخصصة بالأمور الرئيسية في هذا المجال.
وأوضح الشايع أن المركز من خلال تنظيمه لمثل هذ الفعاليات يوفر مناخاً ملائماً للحوار والنقاش وتشكيل الوعي القانوني لدى المشاركين، سعياً لتحقيق نتائج تواكب التطورات المتسارعة في القوانين والاطلاع على مستجداتها ومآلاتها.
ولفت إلى أن من الأهمية بمكان معرفة تلك المشكلات في سياق التطورالمستمر في هذا المجال وذلك للإسهام في تحقيق قيمة مضافة للدارسين والمهتمين بهذا الشأن.
وحاضر بالورشة كل من أستاذ قانون المرافعات المدنية والتجارية المساعد وعضو هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الكويت الدكتور أحمد الخضير، وعضو هيئة التدريس في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية والخبير في النزاهة المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور راشد الهاجري، حيث تطرقا لموضوعات عدة متعلقة بالصناديق الاستثمارية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تناولت الورشة التعريف بصناديق الاستثمار وخصائصها وأنواعها والطبيعة القانونية لصناديق الاستثمار ومدى تمتعها بالشخصية الاعتبارية.
وبين المحاضران أن هذه الصناديق تعد من الأدوات الاستثمارية التي تحقق للمستثمرين فائدة من خلال تجميع أموالهم لإدارتها بواسطة أشخاص متخصصين يمتلكون الخبرة الكافية لتحقيق الأغراض المرجوة.
ونوّها إلى أن الاستثمار في الأدوات المالية يستوجب التحليل والدراسة والإلمام بمحددات الربح والخسارة والمخاطر المرتبطة بالأوراق المالية، حيث إن صناديق الاستثمار تمنح المستثمرين غير الملمين بمهارات التحليل الاقتصادي والمالي فرصة الاستفادة من معرفة ومهنية المختصين بالاستثمار في إدارة الأوراق المالية، خصوصاً أن الاستثمار الذي يتم عن طريق صناديق الاستثمار يتيح للمستثمر الفرد إمكانية تنويع استثماراته بتكلفة أقل نسبياً من الاستثمار المباشر.