بعد أيام قليلة من اتفاق مصري – إماراتي على التعامل في جزء من حركة التجارة النشطة بين البلدين، من خلال تبادل العملات المحلية، بات وشيكاً اتفاق مصر وتركيا على مقايضة الجنيه والليرة التركية بالشكل نفسه، ما يؤكد أن هناك تحركات نشطة في اتجاه التخلي أو الابتعاد عن الدولار الأميركي.
وقالت مصادر معنية إن الأيام الأخيرة شهدت تحركات عديدة في هذا الاتجاه، كان من بينها الاجتماع التشاوري للمستثمرين الأتراك في مصر، واجتماع جمعية رجال الأعمال المشتركة، وسط توقعات أن تشهد الأيام القليلة المقبلة مفاوضات مصرفية بين قيادات البنكين المركزيين في البلدين من أجل تحديد نسبة التعاملات بالعملة المحلية، مبينة أن هناك اتفاقاً على ألا تقل عن 30 في المئة، بهدف تنشيط حركة التجارة البينية.
وأفادت جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين أن الصادرات التركية إلى مصر بلغت نحو 4.5 مليار دولار خلال 2022، فيما سجلت الصادرات المصرية إلى تركيا أكثر من 5 مليارات دولار.
وفي شأن آخر، كشف تقرير للبنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج بلغت 22.1 مليار دولار في السنة المالية الماضية 2022-2023، المنتهية في يونيو الماضي، مقابل 31.9 مليار في السنة السابقة، بانخفاض 9.8 مليار دولار.