فيما احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 345.1 مليون ورقة بقيمة 1.1 مليار جنيه، يليه قطاع العقارات بحجم تداول 427.4 مليون ورقة بقيمة 984.5 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 245.6 مليون ورقة بقيمة 642.6 مليون جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 149.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 615.3 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 140.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 585.7 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 85.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 274.3 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 117.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 249.3 مليون جنيه، ثم قطاع التجارة والموزعون بحجم تداول بلغ 22.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 160.8 مليون جنيه. 

وحل قطاعا المرافق، والورق ومواد التعبئة والتغليف في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 1.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 23.5 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 20.8 مليون ورقة بقيمة 11.6 مليون جنيه.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.