،

عقـدت لجنــة التجـــارة والنقـــل المنبثقــة عـن مجلـس إدارة غرفــة تجــارة وصناعـــــة الكويــــت اجتماعها الثاني لعام 2023، صباح أمس، برئاسة خالد الخالد وبحضور أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، أهمها آخر المستجدات حول قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 67 لسنة 2020 الخاص بتثبيت أسعار بيع المواد الغذائية، حيث أكدت اللجنة على أهمية العمل بمبدأ الاقتصاد الحر والذي يكرّس المنافسة ويضمن توافر السلع في الأسواق المحلية، لتحسين جودة المنتجات من خلال تكريس مبدأ المنافسة وفتح الاقتصاد الكويتي.
وشددت اللجنة على أهمية الاستمرار بالتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد أفضل الطرق والأساليب التي تحافظ على تدفق السلع للأسواق المحلية، بما يضمن للمستهلك توافر السلع بجودة عالية وأسعار تنافسية، مستعرضة أبرز المعوقات التي تؤثر على حركة تبادل السلع بين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، ومنها المعايير والاشتراطات التي تطبق على المنتجات المحلية الكويتية، إضافة إلى التطرق لأهم الحلول التي تساهم في تحقيق انسيابية الحركة التجارية في ما بين دول المجلس.
وفي نهاية الاجتماع،أكدت اللجنة على أهمية قيام «الغرفة» بالمتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة كافة في تسريع وتيرة العمل التجاري، لكل ما يصب في خدمة قطاع الأعمال الكويتي.
من جانب آخر، تستضيف «الغــرفـة» الأربعاء المقبل وفداً تجارياً من جمهورية لاوس، برئاسة رئيس غرفة تجارة وصناعة لاوس، أوديت سوفانافونج، حيث سيتم عقد لقاء ثنائي بين الجانبين بهدف مناقشة سبل توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين وعرض الفرص المتاحة في مختلف المجالات، وكذلك إقامة الشراكات التجارية.
ويضم الوفد الزائر خمس شركات تمثل قطاعات عدة منها: الاستثمار، التجارة العامة، الضيافة، المواد الغذائية والمشروبات، نظم المعلومات والتكنولوجيا، التعليم، الاستشارات العقارية، الآلات الزراعية والمواشي.