– 22.29 مليار خسائر 4 أسواق خليجية و3 بورصات سجلت مكاسب بـ 1.9 مليار
– 978 مليون دينار فقدتها القيمة السوقية محلياً بعد تقليصها لخسائرها 180.9 مليون أمس
– اقتناص الفرص واستهداف التوزيعات وتخفيف التكلفة تعزّز الشراء الإستراتيجي محلياً
– المراكز الاستثمارية الأجنبية مستقرة والمؤسسات النشطة تستهدف السلع التشغيلية

بعد انعكاسات كبيرة لعملية «طوفان الأقصى» وتداعيات حرب غزة على أسواق المال الخليجية، عوّضت بورصات المنطقة جانباً من الخسائر التي تكبدتها في ظل ارتدادات واضحة لمؤشراتها.
وبنهاية جلسة الأمس، بلغت الخسائر الإجمالية للقيمة السوقية لأسواق المال الخليجية خلال الأسبوع، وفقاً لحسابات «كامكو إنفست»، نحو 20.38 مليار دولار، حيث سجلت 4 أسواق هي أبوظبي ودبي والكويت والبحرين خسائر بلغت نحو 22.29 مليار دولار، فيما حققت 3 أسواق هي قطر والسعودية وعُمان مكاسب بنحو 1.9 مليار دولار.
وكانت الخسارة الأكبر خليجياً خلال الأسبوع في القيمة السوقية من نصيب سوق أبوظبي، والذي فقد 14.132 مليار دولار من قيمته السوقية فيما تراجع مؤشر السوق بنحو 1.7 في المئة.
أما ثاني أكبر الخسائر فكانت من نصيب سوق دبي الذي فقد 4.042 مليار دولار من قيمته السوقية خلال الأسبوع فيما تراجع مؤشره بنحو 2.6 في المئة، تلته بورصة الكويت التي سجلت القيمة السوقية لشركاتها تراجعاً بنحو 978 مليون دينار (3.189 مليار دولار تقريباً)، فيما تراجعت مؤشراتها خلال الأسبوع بنحو 2.5 في المئة للمؤشر العام وبـ2.2 في المئة للسوق الأول وبـ3.4 في المئة للسوق الرئيسي وبـ4.3 في المئة لمؤشر «الرئيسي 50».
وجاءت بورصة البحرين في المرتبة الرابعة خليجياً لناحية الخسائر بفقدها 928.598 مليون دولار من قيمتها السوقية خلال الأسبوع، في حين سجل مؤشرها تراجعاً بنحو 0.3 في المئة.
أما البورصات الثلاثة الرابحة، فأتت في مقدمتها بورصة قطر التي حققت مكاسب أسبوعية بنحو 1.055 مليار دولار فيما ارتفع مؤشرها بنحو 0.6 في المئة، تلتها البورصة السعودية التي كسبت قيمتها السوقية 629.585 مليون دولار خلال الأسبوع رغم تراجع مؤشرها بنحو 1.7 في المئة.
وجاءت بورصة عُمان في المرتبة الثالثة لناحية المكاسب الأسبوعية بـ224.377 مليون دولار مع ارتفاع مؤشرها بنحو 1.1 في المئة.
الأسهم القيادية
ومحلياً، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها في جلسة نهاية الأسبوع على ارتفاع بمؤشر السوق الأول بلغ 47.42 نقطة بوقود حركة الشراء والتداولات النشطة التي شهدتها الأسهم القيادية التي تندرج ضمن مكونات السوق، ومنها بنوك وشركات خدمية ثقيلة، فيما سجلت القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة مكاسب بنحو 180.9 مليون دينار، لتقلص خسائرها خلال الأسبوع إلى 978 مليوناً مغلقة عند 39.319 مليار دينار.
وبعد موجة من الخسائر التي سيطرت على المشهد العام للتعاملات، سعى المحافظ والصناديق وأصحاب السيولة نحو تنفيذ عمليات شراء تتزايد تدريجياً، وذلك لأهداف مختلفة، منها:
1 – اهتمام الصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية بإعادة التوازن السعري لمكوّناتها من الأسهم، خصوصاً التي تمثل النصيب الأوفر من نسب التركّز لديها، مثل البنوك والشركات الكُبرى.
2 – تدعيم المراكز الاستثمارية لكبار المساهمين في الشركات من خلال مشتريات جديدة يمكن استغلالها وتحقيق مكاسب منها، مع عودة النشاط والتسعير الملائم لتلك الأسهم عقب التراجعات الأخيرة.
3 – تقوية المراكز الاستثمارية لكثير من المستثمرين، خصوصاً في ظل تداول العديد من السلع عند مستويات مغرية ما يعد فرصة لاقتناء المزيد من الكميات.
4 – تنفيذ عمليات شراء من قبل مؤسسات مالية ومحافظ كُبرى تستهدف الاستفادة من التوزيعات السنوية المرتقبة، لاسيما وأن العديد من الشركات والمجموعات حققت ربحاً يمكن البناء عليه لتوزيعات مرتقبة حال استمرار الأداء المالي بهذا الشكل للربع الأخير من العام الجاري.
5 – تنفيذ عمليات شراء بهدف «تخفيف» الخسائر التي سجلتها المحافظ خلال الفترة الماضية.
6 – زيادة معدلات الزخم على أسهم بعينها إما للمحافظة على موقعها ضمن السوق الأول خلال المراجعة السنوية أو للترقية والانتقال من السوق الرئيسي إلى السوق الأول.
7 – تسعى بعض المؤسسات المحلية والأجنبية لاقتناص الفرص المناسبة التي قد لا تتكرر والتي يتمثل بعضها في أسهم البنوك التي تتداول عند مستويات أقل بـ20 في المئة وربما أكثر مقارنة بأعلى مستويات تداولت عليها خلال الفترة الماضية.
8 – تحسين الأسعار السوقية للمحافظ المرهونة بعد أن سجل بعضها انكشافاً لدى المؤسسات المالية المعنية عند مقارنة سعر الرهن والسعر المتداول حالياً في البورصة، ما دفع أصحاب المصالح لتنشيط وتيرة التداول على تلك الأسهم ورفع أسعارها لإحداث التوازن المطلوب.
9 – يرى كثيرون أن الأسعار الحالية للأسهم المتوسطة والصغيرة فرصة مغرية للشراء وربما الاستحواذ وبناء تحالفات، إذ باتت العشرات من الشركات الصغيرة مواتية لمثل هذه التوجهات حالياً.
10 – لا تزال المؤسسات العالمية ترى في الأسهم الكويتية مناخاً ملائماً لها، ما يبرر ثبات الملكيات الإستراتيجية، وبالتالي فإن المؤسسات النشطة قد دخلت على خط الشراء أيضاً، خصوصاً أن هناك مراجعات للأسواق الناشئة ستضع في الحسبان القيمة السوقية للأسهم المدرجة عليها بأوزان مختلفة.
وعلى صعيد أداء الصناديق وما تواجهه من خسائر وتراجع كبير في معدلات الأداء سيكون من الأهمية دعم أي موجة نشاط بهدف تفادي الأداء السلبي السنوي الذي بات يلوح في الأفق حالياً، بفعل الخسائر التي تفوق 15 في المئة من القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة مقارنة بإقفالات 2022.
وأغلق المؤشر العام للبورصة أمس مرتفعاً بـ 30.46 نقطة، مدعوماً بتحقيق مؤشر السوق الأول مكاسب بـ47.42 نقطة، في حين تراجع السوق الرئيسي 14.19 نقطة.
وبلغت قيمة تداولات البورصة أمس 45.82 مليون دينار بكمية تصل إلى 175.77 مليون سهم نُفذت من خلال 10726 صفقة نقدية.