ذكر موقع زاوية أن اندلاع التوترات في الشرق الأوسط لن يؤثر على الأرجح على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي رغم أن النزاع يولّد تقلبات وعدم يقين في المنطقة، مستبعداً تأثر القطاعات الاقتصادية النفطية وغير النفطية إلا في حال امتد النزاع.
ولفت إلى أن أسعار النفط استقرت بعد أن ارتفعت بسبب القتال مع تعهد السعودية بالمساعدة على إشاعة الاستقرار في السوق النفطية. وفي الوقت ذاته لم يطرأ أي تغيير يذكر على أسعار الذهب والعملات.
ونقلت «زاوية» عن رئيس وحدة الشرق الأوسط في بنك لومبارد أودييه، عامر مالك قوله إنه لا يرى احتمالاً لاهتزاز كبير في أسعار الطاقة، مضيفاً أن المنطقة أظهرت حتى الآن الكثير من المرونة وأن الناس يتجهون إليها لأسباب وجيهة مع وجود تصميم كبير على جعل المنطقة مكاناً موثوقاً للعيش، وهو أمر لن يتبدل بسرعة.
ولفت مقال «زاوية» إلى أن الدول الرئيسة في مجلس التعاون مثل السعودية والإمارات تحظى بدعم من أسعار النفط ومن ميزانيات عمومية قوية للصناديق السيادية والشركات ما يجعل اقتصادها غير النفطي قوياً أيضاً.
أما الخبير الاقتصادي في مجموعة لومبارد أودييه، سامي شعار، فيرى أن أسعار النفط لن ترتفع بسبب النزاع القائم، كما استبعد أن يولّد النزاع صدمة نفطية أخرى إلا في حال تصاعده.
ولاحظ شعار أن الأسواق خلال الأعوام الـ25 الماضية شهدت بيئة جيوسياسية بالغة الصعوبة في الشرق الأوسط باستثناء دول مجلس التعاون، ولكن تأثيرها على الاقتصاد العالمي كان محدوداً فما الذي يجعلها مختلفة كثيراً هذه المرة؟
في غضون ذلك، أشارت «زاوية» إلى أن صندوق النقد الدولي ذكر أخيراً أن القتال بين حماس وإسرائيل يمكن أن يزيد معدل التضخم ويعيق النمو العالمي إذا ما اتسع نطاقه وسبّب زيادة كبيرة في أسعار النفط.
ويرى شعار أن بلدان الخليج محصّنة إلى حد كبير ضد الصدمات الجيوسياسية وأن أكثر ما يهمها ما سيحدث لإنتاج النفط وأسعار الفائدة وكيفية تأمين أو اجتذاب الاستثمارات طويلة الأمد.
وفي ما يتعلق بالآفاق المستقبلية يعتقد شعار أن النشاط الاقتصادي يمكن أن يتوسع في العام المقبل مقارنة بعام 2023.