اختتم الوفد الرسمي لبنك الكويت الوطني مشاركته في الفعاليات والاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة محافظي البنك الدولي والتي عقدت في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر في مراكش بالمغرب.
وترأس وفد «الوطني» نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة عصام الصقر، والرئيس التنفيذي لـ«الوطني – الكويت» صلاح الفليج، ونائب الرئيس التنفيذي لـ«الوطني – الكويت» سليمان المرزوق، والرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة عمر بو حديبة.
وأجرى وفد البنك العديد من اللقاءات الثنائية الجانبية مع كبار المسؤولين الدوليين على هامش الاجتماعات، التي عقدت في ذات الفترة، حيث سلطت الاجتماعات والمناقشات الضوء على أهم وأبرز التحديات التي تشهدها الصناعة المصرفية والمالية حول العالم في الفترة الأخيرة بالإضافة إلى مشاركته في حفل الاستقبال المشترك للبنوك الكويتية والذي أُقيم في 12 أكتوبر الجاري.
وتخلل الحفل لقاءات للمصرفيين الكويتيين مع نظرائهم العرب والأجانب لنقاش آخر المستجدات المالية والمصرفية، كما تم بحث فرص تبادل الخبرات ومناقشة سبل التعاون في مجالي التمويل والاستثمار، وحضر وفد البنك حفل الاستقبال الذي أقامته كل من البنوك القطرية والسعودية والإماراتية في مراكش.
وحضر وفد البنك الندوة التي عقدتها مجموعة الثلاثين العالمية، حيث تجمع الندوة كل عام محافظي البنوك المركزية في العالم، والرؤساء والمديرين التنفيذيين للقطاع المالي، إلى جانب أكاديميين لمناقشة القضايا المالية والنظامية الأكثر إلحاحاً التي تواجه مجتمع البنوك المركزية العالمية.
كما تضمنت مشاركات الوفد اجتماعات معهد التمويل الدولي (IIF) والتي ناقشت العديد من الموضوعات من بينها التحديات العالمية، بدءاً من تشديد السياسات النقدية والاضطرابات في الأسواق المالية، وكذلك التوترات الجيوسياسية العالمية وكيف يمكن للصناعة المصرفية أن تظهر أكثر مرونة وكمحرك للنمو المستدام وواسع النطاق.
وعلى هامش الاجتماعات، أجرى نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني» عصام الصقر مقابلة مع قناة العربية أكد خلالها أن البنوك الكويتية تتمتع بوضع مالي صلب ومعدلات جودة أصول ورسملة قوية ومستويات سيولة مريحة، مشيراً إلى أن ميزانية الكويت ستستفيد من ارتفاع أسعار النفط، ما سينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال وبدوره على القطاع المصرفي.
وتطرق الصقر إلى الدور الكبير الذي تلعبه البنوك في تحقيق الاستدامة والتحول الأخضر للاقتصادات، ودور «الوطني» في ذلك، لافتاً إلى أن «البنوك تلعب دوراً رئيسياً في تمويل التحول الأخضر الذي يوفر مجالات جديدة للتمويل، ويتيح فرصاً يمكن للبنوك الأكثر استعداداً الاستفادة منها».
ونوه إلى إطلاق «الوطني» إطاراً عاماً للتمويل المستدام في مارس 2022، في خطوة تؤكد التزام البنك نحو الاستثمار في منتجات وأصول مستدامة، واستعداده لمرحلة جديدة يستهدف فيها التركيز على ذلك النوع من التمويلات.
وذكر الصقر أن «(الوطني) كان في مقدمة البنوك التي اتخذت خطوات للاستفادة من التوجه العام نحو الاستدامة من خلال إطلاق خدمات ومنتجات في عملية التحول الأخضر عبر فروعنا الدولية»، موضحاً أن من الخدمات والمنتجات التي أطلقها البنك في هذا الجانب قروض «الرهن العقاري الأخضر»، والقرض الاستهلاكي للسيارات الكهربائية، والتمويلات المرتبطة بالاستدامة، وقروض الإسكان خالي الانبعاثات.
وأضاف: «تمثل جهودنا المتعلقة بالتمويل المستدام جزءاً من خطتنا الشاملة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060، وإعلان التزامنا بخفض الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25 في المئة بحلول 2025، وتطلعنا إلى بلوغ صافي انبعاثات صفرية من الناحية التشغيلية بحلول عام 2035».
فوائض مالية
وأكد الصقر أن أسعار النفط العالمية تمثل عاملاً حاسماً في تحديد وضع ميزانية الكويت، لأنها عامل مؤثر في ما يخص الإيرادات، حيث سجلت الميزانية الكويتية فائضاً بنهاية العام المالي الماضي 2022 /2023 وذلك لأول مرة منذ 2014 بفضل ارتفاع أسعار النفط، إذ ساهمت الإيرادات النفطية بنسبة 93 في المئة من إجمالي إيرادات الدولة.
وبين أن «هذه الفوائض المالية تساهم بشكل كبير في دعم توجه الحكومة للإسراع بوتيرة ترسية المشروعات، خاصة مع إطلاق الحكومة برنامجها الطموح لمدة 4 سنوات مقبلة والذي يتضمن العديد من المشروعات التنموية»، منوهاً إلى أن البنوك الكويتية دائماً ما تمثل داعماً رئيسياً لخطط التنمية الحكومية، مع قدرتها على تمويل كل ما تطرحه من مشروعات، بفضل قوة مركزها المالي وما تتمتع به من مستويات سيولة مريحة.
وتابع الصقر: «بالتأكيد، تلك التمويلات ستعزز الائتمان الذي يشهد تباطؤاً بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض، حيث لم يحقق نمواً يذكر منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أغسطس».
وقال الصقر: «الائتمان المحلي تأثر بعدد من العوامل خلال 2023 منها بالتأكيد ارتفاع أسعار الفائدة وضعف آفاق نمو الاقتصاد الكلي، أضف إلى ذلك العودة لمستويات النمو الطبيعية في أعقاب النمو القوي الذي حدث في 2022، ولكن على الجانب الآخر فإن دورة رفع الفائدة قد تكون اقتربت من ذروتها، الأمر الذي قد يمنح الشركات قدراً أكبر من اليقين في شأن تكاليف الاقتراض ويحفّز البنوك لتوسيع نطاق خطوط ائتمان قطاع الأعمال في ظل التحسن المستمر في معدل إسناد المشاريع الذي نلاحظه خلال الفترة الماضية».
وأضاف: «بالنسبة لوضع القطاع المصرفي فإننا بشكل عام مررنا بهذه الدورة وحتى دورات أكثر صرامة مرات عديدة، وعادة ما يخدمنا النهج المتحفظ والسياسات التي نتبعها بشكل جيد خلال هذه الأوقات».
قطاع صلب
وذكر الصقر أن مؤشرات السلامة المالية للبنوك الكويتية تؤكد قوة أوضاعها المالية، حيث تعكس ذلك المعدلات المرتفعة لكل من معيار تغطية السيولة (163.3 في المئة)، ومعيار صافي التمويل المستقر (113.4 في المئة)، وبنسب تفوق متطلبات الحدود الدنيا لهذه الضوابط الرقابية من قبل البنك المركزي.
وأوضح أنه بشكل عام تتم مراقبة إدارة مخاطر السيولة داخل القطاع بشكل مسـتمر وحصيـف من «المركزي»، كما أن المصارف الكويتية لديها وفرة فـي السيولة، وساهمت نتائجها القوية خلال الفترة الماضية في اتخاذ «المركزي» قرارات بعودة متطلبات السيولة إلى ما كانت عليه قبل «كورونا».
ولفت الصقر إلى أنه لا يمكن إغفال أن ارتفاع مستويات السيولة داخل الجهاز المصرفي يصاحبه حالياً ولو موقتاً ظروف تتمثل في تأخر إقرار بعض القوانين الاقتصادية التي تساهم بشكل فعّال في إدارة وامتصاص هذه السيولة مثل قانون الدَّين العام والرهن العقاري.
«جلوبل فاينانس»: «الوطني» أفضل بنك في الكويت 2023

على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، أعلنت «جلوبل فاينانس» عن قائمة الفائزين بجائزة أفضل البنوك العالمية في 2023، حيث منحت المجلة «الوطني» جائزة أفضل بنك في الكويت للعام 2023.
وذكرت «جلوبل فاينانس» أن جوائز هذا العام كرّمت المؤسسات المالية التي تقدم أوسع نطاق من الخدمات، بالإضافة إلى الموثوقية المطلوبة للعلاقات المالية طويلة الأجل.
واختارت «جلوبل فاينانس» البنك الوطني كأفضل بنك في الكويت في تقريرها السنوي الخاص بأفضل البنوك في الشرق الأوسط بناء على عدد من المعايير من بينها النمو في الأصول، والربحية، والوصول الجغرافي، والعلاقات الإستراتيجية، وتطوير الأعمال الجديدة والابتكار في المنتجات.