– 2.81 في المئة ارتفاعاً بالمؤشر العام و«الأول» قفز 3.25 في المئة
– تعطّش الصناديق والمحافظ لتعاملات مستقرة شجّعها لضخ سيولة جديدة

حققت الأسهم المدرجة في بورصة الكويت خلال تعاملاتها أمس مكاسب سوقية بلغت 1.1 مليار دينار (ما يقارب 3.5 مليار دولار)، لتقفز القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة بنحو 2.8 في المئة، مغلقة عند 40.5 مليار دينار.
وجاء نشاط البورصة أمس في ظل تحركات جماعية قادتها محافظ مالية كُبرى بعضها مُدار من قِبل شركات إدارة الأصول، والبعض الآخر خاص مملوك لأشخاص، إلى جانب صناديق استثمارية تسعى لتعويض ما تكبدته من خسائر سوقية حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
ووسط وتيرة النشاط التي غلبت على جلسة تعاملات أمس قفز المؤشر العام للبورصة 186.38 نقطة بما يعادل 2.81 في المئة، ليقفل بنهاية التداول عند مستوى 6822.53 نقطة، فيما سجلت السيولة أعلى مستوياتها في 4 أشهر مسجلة 80.8 مليون دينار.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة في جلسة الأمس 295.8 مليون سهم نُفّذت من خلال 18336 صفقة نقدية على مدار الوقت المخصص للتداول.
وانعكس نشاط مكوّنات السوق الأول بشكل واضح على وتيرة التداول في عموم البورصة، حيث سجل مؤشر السوق مكاسب بلغت 235.77 نقطة بما يعادل 3.25 في المئة، ليقفل بنهاية الجلسة عند مستوى 7488.02 نقطة بعد تداولات بلغت كميتها 174.53 مليون سهم بقيمة 68.01 مليون دينار.
وعلى الصعيد نفسه، كان السوق الرئسي على موعد مع ارتفاع بلغ 64 نقطة بما يعادل 1.18 في المئة، حيث كان لمكوّنات «الرئيسي 50» تأثير إيجابي على المؤشر.
وذهب النصيب الأكبر من السيولة المتداولة أمس لـ 6 كيانات استحوذت على ما يقارب 48 مليون دينار أي أكثر من نصف الأموال المتداولة (حسب الموقع الرسمي للبورصة)، تصدرها «بيتك» بتداولات قيمتها 16.997 مليون دينار، تلاه «الوطني» بـ11.72 مليون، ثم «زين» بـ8.97 مليون، وبنك الخليج بـ4.13 مليون، فبنك بوبيان بـ3.17 مليون، و«KIB» بـ2.63 مليون دينار.
إفصاحات البنوك
وكان لانطلاق إفصاحات البنوك عن نتائجها المالية للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري أمس، ممثلة في بنك الكويت الوطني ثم بنك بوبيان، تأثيرات فاعلة على المسار العام للتداولات، خصوصاً لما حملته من نمو بلغ على مستوى «الوطني» 15.2 في المئة و«بوبيان» 26 في المئة.
وشجعت تلك المؤشرات وما حملته من نمو كبير الأوساط الاستثمارية لتوسيع نطاق الشراء على أسهم قطاع البنوك، مراهنة على إفصاحات تحمل المزيد من النمو بأداء البنوك المحلية، في الوقت الذي كسرت فيه العديد من المحافظ مناخ القلق والتوتر لتضخ جانباً كبيراً من قوتها المالية نحو الأسهم التشغيلية ذات نماذج الأعمال المستقرة مالياً.
أسباب مختلفة
ويبدو أن هناك تعطشاً واضحاً لدى المحافظ والصناديق للتحرك على الأسهم التشغيلية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، لأسباب مختلفة منها على سبيل المثال:
– اهتمام المحافظ والصناديق بإطفاء الخسائر التي مُنيت بها خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023.
– حرص المجموعات على تغطية محافظ الرهونات التي انكشفت بفعل تراجع الأسعار السوقية لأسهمها وملكياتها.
– تدعيم المراكز الاستثمارية لكثير من المتداولين الأفراد والشركات بكميات جديدة من ذات الأسهم التي سبق أن كوّنت فيها تلك المراكز، بعد أن تراجعت أسعارها إلى مستويات مغرية.
– ضخ بعض المحافظ لسيولة جديدة تستهدف مشتريات بكميات كبيرة على أسهم القطاعات التشغيلية.
– تحرّك المؤسسات الأجنبية لاستغلال الفرص التي أتاحتها موجات الهبوط الأخيرة التي جاءت في ظل تطورات المشهد الخارجي.
ومن المتوقع أن تواصل وتيرة التداول تماسكها حال استقرت الأوضاع الإقليمية، فيما سيكون لقرب إفصاحات وإعلانات الكثير من الشركات القيادية تأثير إيجابي على مسار المؤشرات العامة للبورصة أيضاً.