– اهتمام رقابي شامل بمكافحة غسل الأموال استعداداً لتقرير «فاتف»

تلقى ممثلو شركات استثمار محلية أخيراً 13 سؤالاً تتعلق بالإجراءات التي يطبقونها من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» أن «وحدة التحريات المالية» ناقشت مع مسؤولي شركات استثمارية استعداداتها لزيارة مجموعة العمل المالي «فاتف» للكويت الشهر المقبل.
وتناولت اللقاءات التي عقدت مع ممثلي عدد من شركات الاستثمار بالتنسيق مع هيئة أسواق المال، استشراف استعدادات شركات الاستثمار حول تقييم «فاتف» لإجراءات هذه الشركات بخصوص مكافحة غسل الأموال ومدى جهوزيتها لمواجهة أي تحايل.
فيما تقدّم النقاشات المفتوحة في هذا الخصوص التطرق إلى كيفية التعامل مع الجهات المحظورة دولياً، وما إذا كان يتم التعامل مع أي حسابات أو كيانات استثمارية إيرانية أو سورية أو من كوريا الشمالية.
وفي هذا الشأن وُجّهت لمسؤولي شركات استثمار حزمة أسئلة واستفهامات مختلفة للوقوف على مدى استعداد الشركات التي يمثلونها لمواجهة أي تجاوزات، وذلك في إطار التأكد من الالتزام بالضوابط التي أقرتها «فاتف» وتطبقها «هيئة الأسواق» لمعالجة أي خروقات محتملة للمنظومة.
وحسب المصادر تضمنت سلسلة الأسئلة الموجهة لمسؤولين من شركات الاستثمار الذين دُعوا من «هيئة الأسواق» بهذا الخصوص التالي:
1 – الخدمات التي تقدمها الشركة وخبراتها في كل خدمة والإجراءات الرقابية التي تعتمدها.
2 – المخاطر التي تواجه الشركة.
3 – آليات الدفع المعتمدة لدى الشركة وحدودها القصوى، وما إذا كانت الشركة تعتمد الدفع الكاش.
4 – آلية التعامل مع العملاء من خارج الكويت إن وُجدوا.
5 – هل لدى الشركة أي كيانات تابعة لها خارج البلاد؟ وما طبيعة نشاطها؟
6 – هل هناك طرف ثالث (وسيط) خارجي يعمل على التأكد من طبيعة العميل الخارجي ومستنداته الثبوتية وأمواله؟
7 – هل تتعامل الشركات مع عملاء مع بلدان عالية المخاطر مثل إيران وسورية وكوريا الشمالية؟
8 – ضوابط ومعايير المخاطر التي تُطبق لتصنيف المخاطر.
9 – كيف تصل الشركات تعليمات «فاتف»؟
10 – كيف يتم العلم بقوائم المحظورين من الخارج؟
11 – ما الإجراءات المتبعة مع العملاء حال رفضهم تقديم المستندات وآليات التأكد منها؟
12 – ماذا تفعل الشركة في حالة الشك في العميل ومصادر دخله؟
13 – ما الإجراءات المتبعة في حال رصد أي من الأسماء المحظورة خلال التعاملات؟
ولفتتت المصادر إلى أن ردود مسؤولي الشركات الاستثمارية أكدت على تطبيق المعايير التي أقرتها مجموعة العمل المالي وتعمّمها هيئة أسواق المال للتصدي لأي شبهة أو مخالفة.
وأضافت أن الشركات تقوم على الفور بإبلاغ هيئة الأسواق بأي ممارسة غير طبيعية، وفقاً للأحكام التي تضمنها القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية في هذا الخصوص.
وتناولت اللقاءات تسليط الضوء على محاذير عدة يجب مراعاتها من قبل الشركات لبلوغ الجهوزية المطلوبة مستقبلاً.