في ظل ما تشهده معظم الأسهم التشغيلية المدرجة في بورصة الكويت من غياب التقييم السعري العادل للغالبية منها، لجأ العديد من الشركات الاستثمارية والمتخصصة في إدارة الأصول والمحافظ المالية لها وللغير إلى الارتكاز على المؤشرات المالية الدقيقة للشركات حتى تتخذ القرارات الملائمة بشأنها.
ولعل المناسبة الحقيقية لتناول التقييمات العادلة للأسهم المدرجة في بورصة الكويت ما تواجهه البنوك والشركات القيادية الخدمية والمالية والعقارية وغيرها من تسعير لم يعد يتناسب مع أدائها المالي ومتانة مراكزها وقدراتها على الاستمرار والتعامل مع الأزمات والتقلبات المحيطة.
عملية رصد
وحسب رصد أجرته «الراي»، تراجعت الأسعار السوقية لـ55 شركة مدرجة في بورصة الكويت بنحو 10 في المئة على أقل تقدير منذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع الماضي، منها من فقد 20 و30 وصولاً إلى 40 في المئة، لأسباب يتمثل بعضها في غياب الوعي أو التقييم العادل أو لعدم حضور صناعة السوق ذات الجدوى.
وأظهرت عمليات الرصد أن 13 شركة ضمن مكونات السوق الأول الذي يستأثر بـ79 في المئة من وزن القيمة السوقية لبورصة الكويت التي تبلغ نحو 39.818 مليار دينار حالياً، مقارنة بـ46.744 مليار حسب إقفالات ديسمبر 2022، أي بانخفاض يبلغ 6.926 مليار دينار (مع الوضع بالاعتبار تأثير خروج البنك الأهلي المتحد البحريني البالغة قيمته السوقية 3.4 مليار من السوق نتيجة دمجه مع بيت التمويل الكويتي).
قيمة سوقية
وبالنظر إلى القيمة السوقية لأسهم الواجهة البالغة نهاية ديسمبر 37.39 مليار دينار مقارنة بإقفالات الأسبوع الماضي عند 31.31 مليار، نجد أن السوق الأول فقد نحو 6.08 مليار دينار، بفعل الكثير من الأسباب، منها التوزيعات النقدية والتفسيخ غير المباشر الذي طرأ على الكثير من الأسهم، إلى جانب الأزمات الخارجية التي ألقت بظلالها على السوق المحلي.
وبالنظر إلى إقفالات النصف الأول من العام الجاري التي كانت تتداول خلاله الأسهم عند قيمة سوقية إجمالية تبلغ 41.615 مليار دينار منها 33.34 مليار للسوق الأول نجد البورصة لا تزال خاسرة لنحو 1.797 مليار دينار.
إذاً وبعد كل هذه المعطيات والأسباب التي أدت إلى تراجع أسعار الأسهم بهذا الشكل، وانعكاس ذلك على عموم الأوساط الاستثمارية، هل باتت الأسهم المدرجة في بورصة الكويت وفقاً لمعايير القيمة السوقية والدفترية والسعر العادل رخيصة؟ أم أنها مبالغ فيها ولا تزال تتداول عند مستويات عالية (فقاعة)؟
هنا ترى مصادر استثمارية أن قائمة ليست بقليلة من الأسهم التشغيلية، في السوق الأول والرئيسي، رخيصة ومظلومة سعرياً وتتداول عند مستويات لا تعكس حسب المعايير المالية واقعها المالي الحقيقي وطبيعة نشاطها واستثماراتها والعوائد التي تجنيها بشكل دوري، ما يجعلها رخيصة، في حين أن هناك أسهماً تضخمت بفعل المضاربات.
عوامل محيطة
وقالت المصادر لـ«الراي» إن 97 سهماً مدرجاً في بورصة الكويت باتت تتداول حسب إقفالات نهاية الأسبوع الماضي تحت سقف القيمة الدفترية، منها 29 سهماً بأقل من نصف القيمة الدفترية، لافتة إلى أن ذلك المعيار كان يمثل عنصراً رئيسياً لقياس مواءمة الأسهم للشراء وما إذا كانت تمثل فرصاً استثمارية مجدية من عدمه.
وأضافت المصادر أن هناك بنوكاً وشركات مالية وعقارية متنوعة تتداول بأقل من قيمتها الدفترية حالياً بل وعند معدل (P/E) منخفض أيضاً، منوهة إلى أن العوامل المحيطة أثّرت في البورصة المحلية سلباً على غرار الكثير من أسواق المال، ولكن اليوم بات من الأهمية إعادة النظر من قِبل لاعبي السوق في التقييم وما تتطلبه المرحلة المقبلة.
ومعلوم أن القيمة الدفترية للشركات وأسهمها المتداولة تمثل واحداً من أبرز وأهم المؤشرات التي يمكن استخدامها في تحليل الأسهم، إضافة إلى المعطيات الأخرى التي تؤثر في السعر، ما يجعل بحث ودراسة القيمة الدفترية للأسهم نقطة رئيسية تؤثر في حسم وصناعة قرارات الاستثمار واختيار الأسهم المناسبة لتوجيه السيولة إليها.
سعر سوقي
وحسب رؤية بيوت الاستشارات فإن تداول سهم شركة سوقياً بأقل من قيمته الدفترية – خصوصاً لأسهم الشركات التي تعمل وفقاً لنماذج مستقرة – يجعله فرصة مواتية للاستثمار.
ويرى مديرو استثمار أن السعر العادل للسهم المدرج في البورصة يشكل القيمة التي تحقق التوازن بين الوضع المالي التاريخي للشركة والمتوقع لسنوات مقبلة لا تقل عن 5 سنوات، وهي كذلك القيمة التي يجب أن يتداول عليها السهم، وتختلف في كثير من الأحيان عن القيمة السوقية للسهم (قيمة السهم حالياً في البورصة)، والتي تتغير حسب العرض والطلب.
وتمثل الصناديق الكُبرى واحدة من الجهات التي ستتأثر سلباً حال استمرار الوضع بهذا الشكل لما تكبدته من خسائر حسب إقفالات الربع الثالث، إلى جانب شركات إدارة الأصول وغيرها من الكيانات التي تنشط في البورصة.