أفادت مصادر مطلعة أن الجهات الحكومية المعنية اتفقت مع شركة Financial Transparency Advisors الاستشارية العالمية ومقرها فيينا، للتعاون معها في قياس سلامة أداء المؤسسات الحكومية وشركات الاستثمار والكيانات المالية واتخاذ ما يلزم في إطار الحرص على تحسين مستواها لبلوغ الجاهزية التي تطمح إليها على صعيد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي الاتفاق مع (FTA) في الوقت الذي تنتظر فيه الكويت زيارة مجموعة العمل المالي «فاتف» وما سيترتب على تلك الزيادة من تقارير تتعلق بترتيب البلاد على مستوى قدراتها الفنية والرقابية في شأن مكافحة تلك التجاوزات.
وبإشراف من «اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» تعقد تلك الشركات اجتماعات مكثفة مع الكيانات المالية والاستثمارية المحلية بعضها بالتنسيق مع هيئة أسواق المال وبحضور وحدة التحريات المالية للتأكد من تطبيقها للمعايير والضوابط التي أقرّتها فاتف ويعمل أعضاء اللجنة والجهات ذات العلاقة على إنفاذها.
وقطعت اللجنة الحكومية شوطاً كبيراً لتحقيق الأهداف اللازمة في شأن جاهزية الدولة، إذ تتعاون جهات عدة في هذا الأمر لإنجاز المطلوب وفقاً لجدول زمني مُحدّد، منها وحدة التحريات المالية الكويتية وبنك الكويت المركزي و وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال والنيابة العامة ووزارات العدل والمالية والداخلية والخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة لمكافحة الفساد ووحدة تنظيم التأمين.