رأت مجلة «بنشنز آند إنفستمنتس» أن صناديق الثروة السيادية ستُصبح مجموعة من المستثمرين ذات أهمية متزايدة لمديري الصناديق مع استمرار نمو حجمها ونفوذها وبشكل خاص في الأسواق الخاصة.
ونقلت المجلة عن مصادر مطلعة أن إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم حاليا يبلغ نحو 8 تريليونات دولار، لافتة إلى أنه في حين لا يُشكّل ذلك إلا أقل من خُمس الأصول البالغة 50 تريليون دولار والمستثمرة في العالم من خلال خطط التقاعد فإن صناديق الثروة السيادية حققت خلال زمن قصير نمواً كبيراً من قاعدتها المنخفضة.
وذكرت المجلة انه عند تأسيسها عام 1973 لم يكن في العالم إلا الهيئة العامة للاستثمار الكويتية البالغ حجمها حاليا 803 مليارات دولار، وتأسست في 1953 تحت اسم آخر.
ونقلت المجلة عن مستشار شركة كيسي كويرك الأميركية ثورستن هيمان أن صناديق الثروة السيادية هي «أقوى مكوّن نمو في السوق المؤسسية في العالم».
ونقلت عن ريه جوزيف من شركة أكسيس كابيتال أن صناديق الثروة السيادية هي لأسباب عدة أكثر جاذبية بكثير لمديري الأصول في الأسواق الخاصة. وفسر ذلك بأن هذه الصناديق ليست لديها عادة التزامات بدفع الأرباح في المدى القريب ولذلك فان آفاق استثماراتها وأهداف عوائدها تنسجم مع دورة معظم استثمارات صناديق السوق الخاصة التي تستمر عادة 10- 15 عاماً.
ويقول لينسو بالز من جيه بي مورغان أسيت مانيجمنت ان الأسواق شهدت خلال العامين الماضيين تحول صناديق الثروة السيادية إلى قوة مهيمنة في المجالات البديلة من السوق خصوصا في ما يتعلق بفرص الاستثمارات المباشرة أو المشتركة.
على سبيل المثال، نمت الاستثمارات المباشرة لهذه الصناديق في البنية التحتية الى 17 مليار دولار في 2022 أي بنسبة 25 في المئة عن مستواها عام 2018 البالغ 6 مليارات دولار الذي كان يُشكّل 13 في المئة من اجمالي الاستثمارات آنذاك.
وأشارت المجلة إلى أن بعض صناديق الثروة السيادية تتوسع في مجالات جديدة قد تكون غير متوقعة. وأوردت مثالاً على ذلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي أعلن عن اتفاقية لتوحيد لعبة الغولف على أساس عالمي.
ونقلت المجلة عن رود رينغرو من شركة «انفيسكو» أن هنالك طلباً متزايداً من القطاع الخاص للقطاع السيادي على المشاركة في المعرفة. مشيرة إلى أن صناديق الثروة السيادية تعمل على زيادة مهاراتها في المجالات البيئية والمجتمعية والحوكمة.
وأضافت أن مديري الأموال الأكثر نجاحاً مع صناديق الثروة السيادية هم أولئك الذين عززوا بناء علاقاتهم مع هذه الصناديق.
ونقلت عن ريه جوزيف من أكسيس كابيتال انه يجري حاليا إنشاء مكاتب في الشرق الأوسط وآسيا ومناطق أخرى من العالم بهدف تحقيق وصول سهل للموارد الاستثمارية والمعلومات المتعلقة بالسوق الخاصة، مضيفة أن مديري السوق الخاصة يعملون على تشكيل فرق متخصصة للتركيز على صناديق الثروة أو على مناطق معينة بهدف اقتناص حصة أكبر من هذه الرساميل خصوصاً وأن أتعاب الإدارة توفّر حماية للشركات خلال الإضطرابات الاقتصادية.
ويرى رود رينغرو أن معظم النمو في أصول صناديق الثروة السيادية خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية قد يكون ناجماً عن إنشاء صناديق ثروة ذات تركيز محلي على تنويع الاقتصاد، مثل صندوق «مبادلة».
من جانبها، ترى فيكتوريا باربري من المنتدى العالمي لصناديق الثروة السيادية أن هذا الاتجاه يقترن بالاستثمارات الإستراتيجية التي تقوم بها كيانات غير صناديق الثروة السيادية التقليدية مثل المشاريع المملوكة للدولة.