أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح أن المؤسسة تمكنت من تأطير مفهوم إدارة المخاطر الشاملة ووضع منهجية متكاملة، ما جعلها تتبوأ مكانة مرموقة بين شركات النفط والغاز العالمية، وبما يتفق مع رؤية وإستراتيجية المؤسسة لسنة 2040.
وفي كلمته خلال حفل توقيع اتفاقية للتعاون المشترك بين «مؤسسة البترول» وجامعة الكويت في مجال إدارة المخاطر الشاملة، قال السعود: «نجحت المؤسسة في نشر ثقافة الوعي بالمخاطر وتضمينها كعنصر أساسي في آلية اتخاذ القرار في جميع مجالات العمل المرتبطة بأنشطتها»، مضيفاً أن «المؤسسة تسعى الآن لتكثيف التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة، خصوصاً المؤسسات التعليمية والبحثية بهدف تبادل الخبرات والممارسات المثلى في مجال إدارة المخاطر».
وذكر أنه «نظراً لما توفره جامعة الكويت من خبرات أكاديمية وما لديها من باع طويل في المجال البحثي، ورغبةً من (مؤسسة البترول) في المساهمة بربط التعليم الجامعي بمتطلبات العمل الحديثة، فقد قمنا بالتعاون مع جامعة الكويت لإنشاء هذا النموذج المشترك، والذي يُدشَّن اليوم بتوقيع اتفاقية التعاون ما بين الجهتين».
ورأى السعود أن هذا النموذج المشترك يحدد أوجه التعاون والتطوير في مجالات إدارة المخاطر من الناحية التدريبية وإقامة الندوات وورش العمل، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية وتشجيع الأبحاث العلمية المرتبطة بإدارة المخاطر الشاملة.
ولفت إلى أن هذا النموذج المشترك سيوفر آلية لتبادل الزيارات والتباحث العلمي، ما سيساهم في إعداد البحوث التي تقوم بها الجامعة لمساندة إدارة المخاطر في القطاع النفطي لتطوير العمل ومواكبة آخر التطورات، كما سيوفر فرصاً لتدريب علمي ومهني لخريجي جامعة الكويت ومن ثم تنويع الاختصاصات المطلوبة في سوق العمل.
مسار تعاوني
من جهته، قال مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور فايز الظفيري إن توقيع الاتفاقية يمثل تتويجاً للمسار التعاوني بين «البترول» والجامعة، فيما استعرض عميد كلية العلوم الحياتية الدكتور نواف الهاجري بنود الاتفاقية وأهدافها ومجالات التعاون بين الجامعة والمؤسسة، والتي تضمنت:
• تعزيز جودة واستدامة قطاع النفط والغاز في الكويت وخارجها.
• تبادل الخبرات العلمية والتدريبية والاستشارية في مجالات المخاطر الشاملة.
• نشر الوعي العلمي بهذه الأنظمة الحديثة من الناحية الإدارية والفنية.
أهداف إستراتيجية
وبين الهاجري أن الاتفاقية بين «مؤسسة البترول» وجامعة الكويت تستهدف جملة أهداف إستراتيجية، تتضمن:
– تعزيز ثقافة المخاطر والوعي على مستوى القطاع النفطي.
– تطبيق إدارة المخاطر بصورة فعالة في عملية اتخاذ القرار في المؤسسة والشركات التابعة لها.
– تطوير القوى العاملة في مجال إدارة المخاطر الشاملة.
– تعزيز الحضور العالمي لـ«مؤسسة البترول»، باعتبارها رائدة في مجال إدارة المخاطر الشاملة.
مجالات التعاون
أما مجالات التعاون، فتشمل:
1 – إعداد قائمة بالأولويات وخطط بأهداف سنوية ودراسة كيفية معالجتها.
2 – تبادل الزيارات بين المختصين للتباحث حول المواضيع العلمية ذات الاهتمام البحثي والتدريبي المشترك.
3 – تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها بهدف رفع كفاءتها من خلال دورات تدريبية متخصصة.
4 – إقامة الأنشطة والفعاليات المشتركة ذات العلاقة في مجالات إدارة المخاطر الشاملة.
5 – المشاركة وتقديم المحاضرات في المؤتمرات ذات الصلة.
6 – تعزيز التعاون المشترك في تقديم البرامج التدريبية والاختبارات التأهيلية لمؤسسات الدولة المختلفة.
7 – التعاون في إيجاد فرص تدريب ميداني وفرص عمل لخريجي الجامعة ذوي الاختصاصات ذات الصلة.
الأبحاث والدراسات
وفيما يتعلق بالأبحاث ودراسات إدارة المخاطر المؤسسية، فتسعى الاتفاقية إلى:
1 – تنظيم البحوث ودراسات إدارة المخاطر لمعرفة مؤشرات الأداء لدولة الكويت في قطاعات النفط والغاز والطاقة.
2 – وضع آلية محددة لتحديد المشاريع البحثية ذات الأولوية لبرنامج إدارة المخاطر الشاملة.
3 – المشاركة في متابعة تنفيذ توصيات نتائج الدراسات البحثية بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية.
خارطة طريق
وتتضمن الاتفاقية تشكيل لجان فنية للعمل على القضايا ذات الارتباط المشترك، مثل: لجنة قياس مستوى النضج البرنامج إدارة المخاطر الشاملة الحالي، ولجنة البرامج التدريبية، ولجنة الأبحاث والدراسات الشاملة، ولجنة المؤتمرات والخدمات المجتمعية، إضافة إلى تبادل الدعوات للمشاركة في المؤتمرات ذات الصلة، والتعاون في عقد ندوات مجتمعية، ولجنة تطوير المناهج الدراسية لإنشاء برنامج إدارة المخاطر المؤسسية الشاملة.