– البنوك الخليجية الكبرى مؤهلة الآن أكثر من أي وقت مضى لتمويل المشاريع
– معظم الصفقات الكبرى تشهد مزيجاً تمويلياً غير تقليدي من بنوك محلية وعالمية

رأت مجلة ميد أن النشاط في منطقة الخليج أحدث فورة ازدهار في سوق تمويل المشاريع وبشكل خاص في السعودية التي تتصدر هذا النشاط في إطار خططها المرتبطة بإستراتيجية رؤية 2030.
وأوضحت أن الصفقات تتشعب من مشاريع الطاقة والمياه والبنية التحتية إلى مجالات جديدة مثل مشاريع الهيدروجين ومنشآت الطاقة الشمسية التي تزداد اتساعاً والتي أتاحت فرصاً للبنوك العالمية والإقليمية التي تمتلك فائضاً من السيولة وتتطلع إلى سبل طويلة الأمد لاستثمارها.
وهنا يكمن السؤال في ما إذا كان دور البنوك الكويتية الكبيرة سيبرز في سوق تمويل المشروعات على غرار البنوك السعودية والإماراتية.
ونظراً إلى الوضع الجيد لسيولتها، فإن البنوك الكبرى في دول مجلس التعاون الآن أكثر من أي وقت مضى في وضع أفضل لتمويل المشاريع في المدى الأطول.
ونقلت المجلة عن جون ديوار الشريك في شركة المحاماة العالمية «ميلبانك» العاملة في مجال مشاريع الطاقة والبنية التحتية قوله إن هنالك سيولة متزايدة في السوق المصرفية الإقليمية، ومع الرؤية المستقبلية الإيجابية لأسعار النفط في المدى المتوسط تسعى البنوك في السعودية والإمارات إلى إقراض الودائع التي لديها بالبترودولار على أساس مدى أطول.
مشاريع ضخمة
ولكن «ميد» تلفت إلى أن المحللين يشيرون إلى أن الأمور يمكن أن تتبدل رغم الوفرة الحالية الكبيرة للقروض.
وتقول المديرة في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني كريستيان كوتي إن هذه السيولة يمكن أن تنضب في المستقبل إذا ما تعين على البنوك المقرضة التنافس في مشاريع أكثر ضخامة.
ولكن حتى في تلك الحال يمكن الانخفاض في أسعار النفط أن يكون محفزاً إضافياً للحاجة إلى وضع أُطر لجعل المشاريع أكثر قابلية لاجتذاب القروض ولتوفير فرصة لسوق المال للعب دور أكبر.
من جهة أخرى، أشارت المجلة إلى أن معظم الصفقات الكبرى تشهد مزيجاً غير تقليدي من التمويل من البنوك المحلية والعالمية.
وأوردت مثالاً على ذلك البنوك الصينية التي تمتلك ميزة أنها غير مقيدة مثل بعض البنوك الإقليمية بمدة للقروض التي تقدمها. ونقلت عن مصدر مطلع قوله إن قدرتها على الإقراض لآجال أطول تشكّل أحياناً جاذباً للرعاة والمطورين.
مع ذلك، هنالك عامل قلة معرفة المقرضين الصينيين بالسوق، وهذا يدعو البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى لعب دور أكبر في تمويل المشاريع الإقليمية.
تمويل المشاريع
وتسوق المجلة مثالاً على ذلك بنك أبوظبي الأول الذي كان ينشط عبر حدود بلدان مجلس التعاون الخليجي مثل السعودية.
وأشارت المجلة إلى أن وكالة فيتش ترى أن تمويل المشاريع سيواصل احتلال موقع بالغ الأهمية في مزيج التمويلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتنطلق الوكالة في ذلك من اعتقادها بأن النمو الكبير الذي تحتاجه متطلبات الاستثمارات في دول مجلس التعاون لا يمكن بلوغه باستخدام قنوات التمويل التقليدية بل بتوسيع قاعدة المستثمرين.
وخلصت «ميد» إلى أن اعتدال بيئة أسعار الفائدة العالمية في 2024 ينبغي أن يمهد الطريق لإعادة التأكيد على الصفقات القائمة على أسواق المال، الأمر الذي يمكن أن يزيد من انشغال البنوك وعاقدي الصفقات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأشهر القليلة المقبلة.