أفادت شركة «كامكو انفست» بأن أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها المسجلة في ثمانية أشهر بعد أن أدت حالة عدم اليقين إلى إحداث صدمة هزت الأسواق بسبب الاضطرابات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط على خلفية الحرب على غزة.
وأدى الصراع حسب تقرير «كامكو انفست» حول أداء أسواق الغاز الطبيعي العالمية إلى إغلاق حقل غاز تمار في البحر المتوسط.
فيما ساهمت المخاوف من التدخل والتخريب بعد رصد تسرب في خط أنابيب الغاز في بحر البلطيق الذي ينقل الغاز بين فنلندا إلى إستونيا في تعزيز حالة عدم الاستقرار التي مرت بها أسواق الغاز الطبيعي.
وأوضح التقرير أن أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الهولندية والتي بلغت 36.650 يورو لكل ميجاواط شهدت في 6 أكتوبر الجاري، قفزة بنسبة 36 في المئة لتصل إلى 49.9 يورو لكل ميجاواط بحلول 23 من الشهر الجاري.
وتابع أنه على الرغم من هذه الزيادة المفاجئة التي شهدتها أسعار الغاز الطبيعي أخيراً نتيجة لحالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، اتخذت أسعار الغاز الطبيعي اتجاهاً هبوطياً.
وقبل بداية ظهور حالة عدم الاستقرار الأخيرة في الشرق الأوسط، كانت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا واقعة بالفعل تحت الضغوط مقارنة بأسعار الغاز الطبيعي الآسيوية والأمريكية التي شهدت ارتفاعاً خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وظلت أسعار الغاز الطبيعي وفقاً للتقرير تحت الضغط خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 مقارنة بالمكاسب الكبيرة التي شهدتها العام الماضي جراء الصراع الروسي الأوكراني الذي دفع الأسعار إلى مستويات قياسية.
ونوه التقرير إلى انخفاض مؤشر الغاز الطبيعي الشهري للبنك الدولي بنسبة 62.1 في المئة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ما يؤكد ضعف المعنويات العالمية تجاه الغاز الطبيعي واستقرار أسعاره بعد عام مضطرب.
وكان للمخاوف المتعلقة بتباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي تأثيراً سلبياً على الطلب على الغاز الطبيعي، ما أدى بدوره إلى فرض ضغوط هبوطية على أسعار السلعة.
وفي أحدث تقاريره الخاصة بآفاق نمو الاقتصاد العالمي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بمقدار 10 نقاط أساس للعام 2024 إلى 2.9 في المئة مقارنة بتوقعاته السابقة في يوليو 2023.
وحسب التقرير وعلى جانب العرض يتوقع أن يشهد إنتاج الغاز الطبيعي العالمي نمواً هامشياً بنسبة 1.2 في المئة في العام 2023.
ويتوقع أن يكون مصدر هذا النمو بصفة رئيسية كل من أميركا الشمالية والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا، وذلك لأن إنتاج الغاز الأوروبي آخذ في التناقص حتى الآن طوال العام 2023.
ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، سيظل الطلب العالمي على الغاز الطبيعي ضعيفاً خلال العام نتيجة لعدم توافر إمدادات غاز إضافية على خلفية انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.
ومازال هناك فارق يقدر بنحو 18 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال لتعويض الفجوة التي تزيد على 35 مليار متر مكعب والتي خلفها انخفاض إمدادات خطوط الأنابيب الروسية.
ومن المتوقع أن يشهد استهلاك الغاز الطبيعي في أميركا الشمالية، أكبر سوق للغاز على مستوى العالم، انخفاضاً تدريجياً.
أما على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وقعت قطر أخيراً عقداً للغاز الطبيعي المسال مدته 27 عاماً مع شركة إيني الايطالية، وهو العقد الثالث من نوعه الذي توقعه قطر مع شركة أوروبية هذا الشهر.
ووفقاً لتقارير صادرة عن وكالة بلومبرغ، ينص العقد على تسليم نحو 1.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنوياً إلى الوحدة العائمة لتخزين الغاز الطبيعي في ميناء بيومبينو الإيطالي.
وقد سبق هذه الصفقة توقيع قطر لصفقات مماثلة مع شركة توتال انرجيز وشركة شل في أكتوبر 2023. وفي ظل مساعي الدول الأوروبية لملء منشآت تخزين الغاز الخاصة بها استعداداً لفصل الشتاء الثاني من دون إمدادات خط الأنابيب الروسي للغاز الطبيعي، أصبحت قطر واحدة من الدول القليلة، إلى جانب أستراليا والولايات المتحدة الأميركية، القادرة على توصيل الغاز الطبيعي المسال اللازم إلى الدول الأوروبية.