تراجعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في مستهل تعاملات أمس الأحد؛ بضغط هبوط 8 قطاعات في مقدمتها البنوك، حيث أدى تراجع أسهم مصرفية وكيانات قيادية عدة لتراجع المؤشرات العامة بشكل كبير، ما عمق خسائر السوق.

وكان للمبيعات التي سيطرت على التوجه العام لتداول تلك الأسهم والتي لم تخرج عن كونها تسييلاً ممنهجاً من قبل حسابات إلكترونية ومحافظ مالية وصناديق استثمارية تأثيرات كبيرة على وتيرة التداول، وألقت تلك التحركات بظلالها على المؤشرات لتسجل خسائر كبيرة ترجمتها القيمة السوقية بفقدانها 840 مليون دينار في أولى جلسات الأسبوع وقبل جلستين فقط على الإقفالات الشهرية.

وكان للسوق الأول التأثير الأكبر في الخسائرة التي حققتها البورصة أمس، حيث سجل تراجعاً بـ 176.08 نقطة بما يعادل 2.49 في المئة ليقفل عند 6904.75 نقطة، أي عند أدنى مستوى له منذ 14 يوليو 2021 علماً أن أقل نقطة تداول عليها المؤشر أمس كانت 6899.5 نقطة.

وتخلل التعاملات تداول 112 سهماً أقفل منها 18 على ارتفاع و83 منخفضاً، و11 سهماً دون تغيير سعري لتحافظ على الإقفال السابق، إلا أن حركة عموم تلك الأسهم بين انخفاض وارتفاع أسفر عن إقفال المؤشر العام للبورصة بانخفاض141.87 نقطة بما يعادل 2.18 في المئة، ليتداول عند أدنى مستوى له منذ 13 يوليو 2021، فيما سجل السوق الرئيسي تراجعاً بـ 58.65 نقطة.

وبلغ حجم السيولة المتداولة 52.58 مليون دينار منها 46.54 مليون تمثل قوام تعاملات السوق الأول فقط، الأمر الذي يُظهر أن تركز معظم العمليات بيعاً وشراءً وتسييلاً ومبيعات مؤثرة كانت من نصيب الأسهم القيادية التي تمثل غالبيتها مكونات رئيسية بـ «السوق الأول».

ولوحظ بنهاية الجلسة أن الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة سجلت تراجعاً يتراوح بين 2 و5 في المئة من قيمتها السوقية بفعل عمليات التسييل العشوائي التي شاركت فيها حسابات ومحافظ مختلفة.

ويتوقع أن يكون لذلك التراجع تأثير بالغ على أداء الصناديق الاستثمارية بنهاية أكتوبر حيث إن الغد يواكب يوم الإقفالات الشهرية، ما سيزيد عمق الخسائر التي تنتظر الصناديق حيث تشير المعطيات الى تكبدها خسائر جسيمة.

وقالت مصادر استثمارية إن أسواق المال العالمية والإقليمية تتأثر بالحروب والتطورات السياسية التي تشهدها الدول، إلا أن سوق المال دائماً ما يكون تأثره متماشياً مع الوتيرة العامة لعموم الأسواق باعتباره جزءا منها، لافتة إلى أن الكثير من أسوق المال تتداول بشكل متزن بين النشاط تارة والانخفاض تارة أخرى، إلا أن «بورصة الكويت» تعد الأكثر خسارة مقارنة بالعديد من الأسواق خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت أن غياب البدائل الاستثمارية في السوق والافتقار إلى مرونة بتطبيق المعايير والضوابط على الشركات وتوسيع نطاق التعاون بين المجموعات للمبادرة لدعم أسهمها من خلال الأدوات المتاحة وتوفير معطيات اقتصادية إيجابية تمثل عوامل أساسية يمكن الاستناد عليها لتوفير بيئة ملائمة لسوق الأسهم كي تستعيد عافيتها تماماً.