– وليد مندني: حققنا أداءً جيداً آخر بالربع الثالث ونواصل اتجاهنا لتحقيق أداء مالي قوي
– ديفيد تشالينور: نمو محفظة القروض بالقطاع المصرفي منذ بداية العام أقل بكثير مما كنا نتوقعه

عقد بنك الخليج الأربعاء الماضي مؤتمراً للمستثمرين لمناقشة الأداء المالي للبنك خلال الربع الثالث 2023، حيث استعرض نائب الرئيس التنفيذي الرئيس التنفيذي بالوكالة وليد مندني بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية.
وأدارت المؤتمر رئيس علاقات المستثمرين دلال الدوسري.
وقال مندني: «نراقب البيئة الاقتصادية والجيوسياسية عن كثب محلياً وإقليمياً وعالمياً. ورغم أن النمو الاقتصادي العالمي أثبت في 2023 بأنه أكثر تحملاً مما كنا نتوقع، إلا أن توقعاتنا للعام المقبل قد تكون أضعف بسبب ازدياد تأثير السياسة النقدية العالمية المتشددة».
وحول أهم الإنجازات التي حققها «الخليج» خلال الربع الثالث، صرح مندني: «إلى جانب أدائنا المالي الجيد، أود أن أعلن عن الإطلاق الناجح لتطبيقنا الجديد للخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال والذي من المقرر أن يُحدث ثورة في الطريقة التي يتفاعل بها عملاؤنا مع الخدمات التي نقدمها، إذ يوفر هذا التطبيق الجديد تجربة سلسة وسهلة الاستخدام ما يمكن العملاء من إدارة حساباتهم وإجراء المعاملات والوصول بسهولة إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية عن طريق هواتفهم الذكية».
أداء سليم
ولخص مندني الأداء المالي لـ «الخليج» للربع الثالث في 6 نقاط أساسية، وهي أن صافي الربح شهد نمواً بواقع 18 في المئة للأشهر التسعة الأولى من 2023 ليصل 53.8 مليون دينار، مقارنةً بـ45.7 مليون الفترة نفسها من 2022، وارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين ليصل 10 في المئة مقارنةً بـ 9 في المئة.
وبلغ إجمالي السلف والقروض المقدمة إلى العملاء 5.5 مليار متراجعاً بشكل طفيف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وحافظت جودة الأصول في البنك على قوتها، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2 في المئة كما في 30 سبتمبر 2023. فيما بلغت نسبة تغطيتها 470 في المئة بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات.
وبلغت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال 13.6 في المئة كما في 30 سبتمبر 2023 محققةً بذلك مصدة تبلغ 160 نقطة أساس، تفوق الحدود الرقابية المطلوبة البالغة 12 في المئة.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال 15.8 في المئة، محققةً بذلك مصدة تبلغ 180 نقطة أساس، تفوق الحدود الرقابية المطلوبة البالغة 14 في المئة، فيما حافظ «الخليج» على تصنيفاته في المرتبة «A» من قبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى.
نمو القروض
ورداً على الأسئلة التي طرحها المشاركون حول المزيج في النمو بين محفظتي قروض الأفراد والشركات، قال رئيس المديرين الماليين ديفيد تشالينور: «نمو محفظة القروض في القطاع المصرفي لهذا العام أقل بكثير مما كنا نتوقعه منذ بداية العام.
وبالاطلاع على بيانات بنك الكويت المركزي حتى نهاية سبتمبر، نجد أن إجمالي القروض ارتفع 1.4 في المئة فقط، بينما كانت نسبة النمو العام الماضي 7.7 في المئة. وبالتالي، فإن النمو في السوق الذي نعمل به حالياً بطيء جداً».
وأضاف «من الواضح أن أسعار الفائدة كانت السبب في تراجع النمو بعض الشيء إلا أنني أرى أن ارتفاع النمو الذي شهدناه في 2022، عندما نما القطاع بواقع 9 في المئة، ربما كان السبب في تباطؤ النمو هذا العام. وفي ما يتعلق بمزيج الأنشطة، لا نزال نرى نمواً جيداً في قطاع الأفراد وهذا يعني أننا حققنا نمواً هذا العام أعلى 3 أضعاف من القطاع المصرفي في ظل التباطؤ الكبير للسوق».
وتابع «نسعى إلى مواصلة هذا الأداء الاستثنائي للفترة المتبقية من العام. أما بالنسبة لنمو محفظة قروض الشركات، فأبرمنا بعض الصفقات الجيدة في هذا الربع، ولكن بما أن المزيد من العملاء قاموا بسداد مديونياتهم، فقد أدى ذلك إلى تراجع طفيف في صافي نمو هذه المحفظة، أي بحوالي 10 ملايين دينار وفي العام المقبل، نتوقع أن يتحسن نمو هذه المحفظة مقارنة بـ2023، إلا أنه يرجح أن يكون أقل بكثير مما حققناه في 2022».
هامش الربح
وعلق تشالينور على توقعات هوامش الربح للبنك: «شهدنا ربعاً آخر من النمو في هوامش الربحية حيث بلغ الربح للربع الثالث 221 نقطة أساس.
وإذا نظرنا أولاً إلى تكلفة الأموال، فهي تنخفض بشكل ملحوظ. وعلى جانب الأصول، رأينا استمرار النمو في العوائد وبالأخص في قطاع الشركات التي تقوم بعملية إعادة التسعير على الفور، حيث تم رفع سعر الفائدة في شهر يوليو».
وتابع «نرى هذا النمو كذلك في قطاع الأفراد حيث يتم احتساب الفائدة عند المعدل الحالي المرتفع على القروض الجديدة، إضافةً إلى القروض التي مضى عليها 5 سنوات، حيث يتم إعادة تسعيرها بفائدة أعلى. وأعتقد في المستقبل، وفي ظل غياب المزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة، يتوقع استقرار هوامش الربح على المدى القريب، ولكن مع وجود متغيرات عدة، يصعب جداً تحديد ذلك على المدى البعيد في الوقت الراهن».
جودة الأصول
وحول تكلفة الائتمان للبنك وجودة الأصول، صرح تشالينور: «ظلت تكلفة الائتمان منخفضة نسبياً عند 7.2 مليون دينار للربع الثالث، وهي تكلفة مخاطر بمقدار 52 نقطة أساس.
وبالنسبة لـ2023 بأكمله، بلغت هذه التكلفة 49 نقطة أساس بينما كانت العام الماضي 95 نقطة أساس. لذا، أنا سعيد بأداء هذه المحفظة حتى الآن.
وفي الواقع، فإن تكوين القروض غير المنتظمة الجديدة، التي باعتقادي تشكّل مقياساً رئيسياً للمتابعة، كانت أقل خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي».
وأضاف «رغم ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير من فترة لأخرى، إلا أن نمو القروض غير المنتظمة كان أقل. وبالنظر إلى قروض المرحلة الثانية فقد بلغت 4.4 في المئة فقط، وهي أدنى نسبة لها على الإطلاق منذ بدء تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 في الكويت في 2019، وهي أقل بكثير مقارنةً ببقية البنوك.
ولا تزال نسبة القروض غير المنتظمة منخفضة للغاية عند 1.2 في المئة على غرار العام الماضي. ولا يزال إجمالي المخصصات مرتفعاً للغاية حيث بلغ إجمالي التغطية نحو 470 في المئة بما في ذلك الضمانات، ولذلك نحن سعداء بهذا الاتجاه في ما يتعلق بجودة الأصول».
التكلفة للدخل
وحول المصروفات التشغيلية والكفاءة المتوقعة، علق تشالينور: «ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية منذ بداية العام وحتى تاريخه 3 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
ففي النصف الأول ارتفعت 4 في المئة في حين زادت 10 في المئة للعام الماضي بأكمله.
ومن الواضح أن نمو التكلفة تباطأ بشكل ملحوظ. كما رأينا نمواً في الدخل بواقع 6 في المئة وهو ضعف النمو في التكلفة، ما أدى إلى مزيد من التراجع في نسبة التكلفة إلى الدخل».
وقال «بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 45.8 في المئة وهو أدنى مستوى لها منذ آخر 7 فترات مرحلية. وقد تمكنا من تحقيق هذا رغم استمرار تكبد تكاليف تطبيق برنامج التحول الرقمي لدى البنك.
من ناحية أخرى فإنه واضح أن التكاليف المرتبطة بحجم المحفظة كانت أقل مقارنة بالعام الماضي نظراً للسوق الذي نتواجد فيه حالياً، ولكن مع ذلك فإن التباطؤ في التكاليف يعد أمراً إيجابياً لنا.
لقد سبق أن قلت إننا نتطلع لتحقيق المزيد من الفاعلية في توفير التكاليف بعد الانتهاء من تطبيق برنامج التحول الرقمي في وقتٍ لاحق من العام المقبل رغم تكاليفه المرتفعة، لكن نحن كذلك نتوقع انخفاض التكلفة بشكل أكبر بعد الانتهاء من عملية التطبيق».