في تحركات «تتواصل» في الأيام الأخيرة، في ملف تعزيز حركة التجارة والاستثمارات «المصرية – التركية»، استقبل رئيس الحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، الوفد الرسمي والتجاري التركي، الذي يزور القاهرة حالياً، للمشاركة، في الدورة الثانية، من «ملتقى ومعرض الصناعة».
وقالت مصادر معنية، إن وزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير، بحث مع وزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، تفعيل التبادل بالجنيه والليرة في جزء من التبادل التجاري، وحدوث تيسيرات في الإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة والاستثمار، والتجارة في الخدمات، والتجارة الرقمية، و دراسة تبادل إنشاء فروع لبنوك البلدين، وإنشاء خط للنقل البحري الـ «RO-RO» يربط بين البلدين، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجال المواصفات والجودة، بالإضافة إلى تحديد نقاط اتصال من المعنيين في مجال التشريعات الغذائية والأنشطة الرقابية والصناعية.
علاوة على تبادل المعلومات التجارية، والعمل على إزالة العوائق الفنية والإدارية التي من شأنها عرقلة التبادل التجاري، بهدف تعظيم حجم الصادرات والشراكات المصرية-التركية، وتم الاتفاق على تبادل مقترح لتحرير مزيد من السلع الزراعية، والاتفاق على التنسيق لمناقشة مدى إمكانية تطوير بعض نصوص اتفاق التجارة الحرة بين البلدين.
وفيما له صلة، وقعت غرفة صناعة الملابس الجاهزة في اتحاد الصناعات المصري، والغرفة التجارية والصناعية في مدينة بورصة التركية، بروتوكول تعاون لتعزيز التعاون في مجالات تبادل الدراسات والخبرات والمعلومات ودعم مناخ الاستثمار والتدريب وتنظيم المعارض والمؤتمرات المشتركة وتنمية العلاقات التجارية بين قطاع الملابس والمنسوجات في البلدين، والعمل علي زيادة الاستثمارات التركية في الملابس في مصر.
من ناحية ثانية رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي في مصر الدكتورة هالة السعيد، باللقاء مع المدير العام للمعهد العربي للتخطيط في الكويت الدكتور عبدالله فهد الشامي، وقالت إن اللقاء جاء بهدف تعزيز التعاون بين المعهدين وتبادل الخبرات وإمكانيات كل منهما لدعم مختلف الأنشطة البحثية والتدريبية والمجتمعية، وتعميق التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسستين واستفادة الدارسين، والامكانيات المتاحة لدي معهد التخطيط المصري والعربي.
وأضافت: «إستراتيجية معهد التخطيط القومي، تتضمن توسيع وتنويع الخدمات الاستشارية التنافسية، التي تقدمها للجهات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، وتعزيز وجود معهد التخطيط القومي وطنياً وإقليمياً و دولياً من خلال شراكات فعالة في مجالاتها التشغيلية، إضافة إلى تطوير الموارد البشرية والمادية للمعهد، وتعزيز الأطر المؤسسية والتكنولوجية، لتعزيز الاستدامة المالية والجودة والحوكمة وأنشطة خدمة المجتمع، إضافة إلى المزيد من التعاون في مجال إعداد البحوث وتقديم الخدمات الاستشارية».