،

لفت مركز الشال للاستشارات الاقتصادية إلى توقعات تقرير حديث لوحدة المعلومات لمجلة الإيكونومست (EIU) باستمرار أسعار الفائدة عند مستواها المرتفع في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واقتصادات رئيسية أخرى لمعظم عام 2024، باستثناء الصين واليابان ثاني وثالث أكبر اقتصادات العالم.
وأوضح «الشال» في تقريره الأسبوعي أنه في المجموعة الأولى، سيظل تهديد التضخم أكبر ما يرجح استمرار تشدد السياسات النقدية، بينما سيحافظ اقتصادا الصين واليابان على أسعار فائدة قريبة من الصفر لإبقاء أسعار صرف عملتيهما منافستين من أجل دعم تنافسية صادراتهما.
وتابع: «يذكر تقرير (EIU) أن لاستمرار المستوى المرتفع لأسعار الفائدة مستفيدين وضحايا، وأكبر المستفيدين من وجهة نظره هو القطاع المالي، فبعد أداء مميز للمصارف في عام 2022، يتوقع لها أداء أفضل في عامي 2023 و2024، ويبدو ذلك صحيحاً مع أداء القطاع المصرفي الكويتي حتى الآن. ومن المستفيدين أيضاً الأفراد والمؤسسات المتحفظة في الاقتراض، وكذلك مَن صلب عملهم الاستثمار في أدوات الدين الثابت مثل السندات التي بات عائدها يحقق هامشاً حقيقياً موجباً بتفوقه على معدلات التضخم».
ولفت «الشال» إلى أن التقرير يذكر أمثلة للمتضررين المحتملين، أقلهم من وجهة نظره، الأسواق المالية –الأسهم– التي من المرجح انخفاض أسعارها، ولكن، يعتقد أيضاً بأنها قد تبدأ صعوداً قوياً مع أول إشارات لانخفاض أسعار الفائدة. وأوضح أنه قد يتضرر المسرفين في الاقتراض في زمن يبلغ فيه مستوى القروض أرقاماً قياسية وأسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها، ومن المتضررين ضمنهم وبشكل أكبر قطاع العقار في نشاطي المكاتب والمجمعات التجارية مع انتشار وسيلة العمل عن بعد، والنمو في التجارة الإلكترونية، كما أنه من المتضررين من ينتظر من المبادرين طرح أولي لمشروعه للاكتتاب – IPO – في زمن باتت فيه الودائع والسندات تمنح عائداً بحدود 5 في المئة، ما يغني عن أخذ مخاطر عالية.
وذكر «الشال»: «تلك توقعات قد تصدق وقد لا تصدق، والمرجح أن معظمها سيتحقق، يدعمه تثبيت (الفيديرالي) الأميركي سعر الفائدة الأربعاء الفائت»، فيما لم يشِر التقرير إلى أحداث الحرب المجزرة على غزة إذ ربما انتهى تحريره قبلها، في حين أن بعض سيناريوهات توسعها مخيف، وقد يغيّر تماماً من توقعات التقرير.
وأضاف: «كما يذكر التقرير مخاطر محتملة ناتجة عن عجز المدينين عن مواجهة سداد التزاماتهم عند مستويات الفائدة المرتفعة حالياً، ومن مؤشراته زيادة نسب القروض المتعثرة في كل الاقتصادات الرئيسية، إلى جانب أزمة العقار الكبرى في الصين. ومن المخاطر تكرار ما حدث في الولايات المتحدة وسويسرا بداية السنة الحالية من تعثر لمصارف».
2.79 مليار دينار عجزاً متوقعاً في موازنة 2023/ 2024
ذكر «الشال» أنه بانتهاء شهر أكتوبر 2023 انتهى الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2023/ 2024، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط لما مضى من السنة المالية الحالية نحو 85.7 دولار، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أكتوبر 92.8 دولار، وهو أعلى بـ22.8 دولار للبرميل أي بما نسبته 32.6 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً، كما أن معدل سعر البرميل لشهر أكتوبر الماضي أدنى بـ4.3 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بـ0.1 في المئة مقارنة مع سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 92.9 دولار وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ10 في المئة من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
وأوضح التقرير أنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في أكتوبر بما قيمته 1.96 مليار دينار، مبيناً أنه إذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية 21.19 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بـ4.021 مليار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة 17.169 مليار دينار. ومع إضافة نحو 2.298 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية 23.488 مليار دينار.
وأفاد «الشال» بأنه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة 26.279 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية عجزاً قيمته 2.79 مليار دينار.