– الوزارة اشترطت للتجديد تسوية المنازعات مع أصحاب الشاليهات بالباطن
– 3 أشهر مهلة للمستثمرين لترتيب أوضاعهم قبل الترخيص
– التجديد الموقت يشمل 9 منتزهات عامة
– عقود الشاليهات «B.O.T» بعضها انتهى 2016 والآخر 2018
– استبعاد مقترح إسناد الشاليهات إلى «المرافق العمومية»

كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن وزارة المالية أبلغت مستثمري الشاليهات العامة بمنحهم تراخيص موقتة تضمن لهم استمرار إدارتهم للمنتزهات المتعاقدين عليها لمدة لا تتجاوز سنة، وذلك ضمن معالجة إجرائية جديدة تتخذها الوزارة لتصحيح أوضاع عقود المنتزهات العامة المؤجرة بنظام الـ«B.O.T» والتي انتهت فترة تعاقدها مع المستثمرين منذ 2016 وآخرها في 2018.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة أخطرت مستثمري المنتزهات أن لجنة شؤون أملاك الدولة الخاصة العقارية أوصت بمنح تراخيص موقتة لمستثمري المنتزهات العامة بمدة لا تتجاوز سنة بحد أقصى، بشرط أن تتم تسوية المنازعات بين المستثمرين والمستأجرين بالباطن (أصحاب الشاليهات المنتهية)، إن وُجدت خلال 3 أشهر، وذلك قبل إبرام الترخيص الموقت للمستثمر، مبينة أنه تم الأخذ بالتوصية وعليه سيتم منح التجديد الموقت لمستثمري الشاليهات، وتحديداً لمن يستوفي الشروط المقررة من الوزارة.
مقترح سابق
يشار إلى أن «المالية» كانت تدرس مقترحاً في بداية فورة التوجه الحكومي نحو سحب المشاريع المنتهية من مستثمريها يدفع بعدم تجديد عقود المنتزهات الترفيهية التي تدير شاليهات عامة مقامة على أملاك الدولة، على أن تتم إعادة طرح العقود المنتهية مدتها في مزايدات عامة بين الشركات المتخصصة في هذا القطاع، في مسعى لتحقيق العدالة بين المستثمرين.
وأشارت المصادر إلى أن خلافاً إجرائياً وقانونياً برز في هذا الخصوص حفّز مسؤولي «المالية» لدراسة وضع هذه العقود ومنح مستثمريها تراخيص موقتة تمهيداً للتوصل إلى إجراء نهائي يضمن إعادة طرحها للمزايدة مجدداً بكفاءة أعلى.
ونوهت إلى أن الوزارة طلبت من مستثمري الشاليهات العامة تزويدها بإثبات تسوية المنازعات بينهم وبين المستأجرين بالباطن (أصحاب الشاليهات)، إن وُجدت، مع تقديم إقرار خطي موقع عليه من قبل المستثمر أو من يمثله قانونياً بالالتزام بالقيمة الإيجارية التي تحددها الوزارة عند إبرام عقود إيجار من الباطن، حتى يتسنى لـ«المالية» استكمال الإجراءات اللازمة في شأن إبرام الترخيص.
مناطق مختلفة
ورجحت المصادر أن تشمل إعادة التجديد من «المالية» عقود 9 منتزهات للشاليهات في مناطق ومساحات مختلفة، موضحة أن استمرار الخلاف إجرائياً على تحديد الجهة التي ستكون معنية بتولي ملف ترخيص عقود استثمار المنتجعات السياحية، والتي يتعين سحبها لانتهاء فترة تعاقدها تمهيداً لطرحها في مزايدة عامة كان سبباً في تأجيل اتخاذ قرار سحب هذه المشاريع من مستثمريها.
وذكرت أن الترخيص الموقت الممنوح لمستثمري هذه المشاريع يضمن عدم دخول «المالية» في صدامات قضائية مع أصحاب عقود الباطن، حيث تعد فترة الترخيص الموقت مهلة إضافية لتسوية النزاعات التعاقدية بين مستثمر المشروع ومستأجريه، كما تضمن هذه الخطوة العمل على توفير ترتيب أشمل من «المالية» يوفر تكافؤ الفرص بين المستثمرين، ويحقق أفضل عوائد ممكنة من هذه المشاريع.
كذلك تنسجم معالجة التجديد الموقت مع مستهدفات قرار جهاز متابعة الأداء الحكومي القاضي بعدم التجديد أو التمديد للعقود الحكومية المنتهية تلقائياً بعد انتهاء مدتها، وطرحها في مزايدة عامة، كما تستقيم هذه الخطوة أيضاً مع خطط الدولة لتحسين الإيرادات العامة غير النفطية، ومع التوجه العام لتحسين المرافق السياحية التي يُعوَّل عليها كثيراً في زيادة الدخل وتحقيق نمو ملموس ببنية هذا القطاع.
إسناد الإدارة
ونوهت المصادر إلى أنه كان من المخطط إسناد إدارة المنتزهات العامة لشركة إدارة المرافق العمومية خلال الفترة الانتقالية ومن ثم تحديد مدة زمنية مناسبة، يتم خلالها إنذار الشركات المعنية بعدم التجديد أو التمديد لعقودها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لكن يبدو أن شيئاً ما تغير في تنفيذ التوجه الحكومي بهذا الاتجاه، ربما يتعلق بقدرة «المرافق العمومية» على ضمان سير أعمال هذه المنتزهات قبل انتقالها للمزايد الجديد، ما أدى إلى تفضيل «المالية» إجراء التجديد الموقت مع المستثمرين أنفسهم عن قرار سحبها منهم.
يذكر أنه وحسب المصادر تم تأجيل الصيغة النهائية لإقرار سحب مشاريع الشاليهات العامة المؤجرة بنظام الـ«B.O.T» وإسناد إدارتها لشركة حكومية موقتاً، بعد الدخول في بداية النقاش (مطلع العام الجاري) بشرباكة تداخل الاختصاصات بين أكثر من جهة حكومية، وتحديداً بين وزارة المالية واللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في ظل تباين بالآراء حول الجهة التي يتعين أن تكون تعاقدات المنتزهات من خلالها وعلى طريقتها.