وأكد تقرير  التنمية العربية بعنوان “تغير المناخ والتنمية المستدامة في الدول العربية” الصادر عن معهد التخطيط القومي بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت، والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، أن تكلفة برامج التكيف أقل بكثير من تكلفة عدم التدخل، وتبلغ تكلفة ارتفاع مستوى سطح البحر (متر واحد) بدون تكيف في مصر نحو 27.3 مليار دولار وفي تونس نحو 1.96 مليار دولار. 

وتوقع التقرير أن تؤدي الضغوط المناخية إلى تفاقم الأضرار البشرية والمادية الناجمة عن تغير المناخ بشكل ملحوظ، وهذا من شأنه أن يزيد من حجم التحديات الدائمة التي تواجهها المنطقة والمتمثلة في تدهور الأراضي (التصحر والملوحة)، وارتفاع منسوب مياه البحر، كما توقع أن تؤدي الكوارث المناخية إلى زيادة عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاختلالات المالية والاقتصادية وستؤدي إلى مزيد من الانخفاض في دخل الفرد وفرص العمل والنمو.

وطبقاً للتقرير فإن متوسط درجات الحرارة السنوية في المنطقة قد زاد  بنحو 1.5 درجة مئوية في العقود الثلاثة الماضية، وهو ما يمثل نحو ضعف متوسط الزيادة العالمية في درجة الحرارة (0.70 درجة مئوية) خلال الفترة نفسها، كما تم تصنيف ثمانية عشر دولة عربية على أنها فقيرة بالمياه حيث يقل نصيب الفرد من المياه عن 1000 متر مكعب مع وجود قيود شديدة على إتاحتها وجودتها.