– آفاق نمو إيجابية نتيجة الإصلاحات الحكومية المستمرة
– القطاع الخاص غير النفطي يدفع عجلة النمو في عام 2024
– السعودية ستقوم بدور استباقي وفطن لإدارة إمدادات النفط العالمية

أفاد بنك الكويت الوطني بأن نمو الاقتصاد غير النفطي السعودي بقي قوياً رغم ارتفاع أسعار الفائدة، إذ بلغ 5.3 في المئة خلال النصف الأول من 2023 مقابل نمو نسبته 4.8 في المئة بـ 2022، حيث بقي أداء القطاع الخاص (+5.7 في المئة في النصف الأول من العام) المحرك الرئيسي للنمو، على الرغم من زيادة معدل نمو القطاع الحكومي ليصل 3.7 في المئة.
وتوقّع «الوطني» في تقرير له أن تستمر ديناميكيات النمو المواتية في عامي 2023-2024 رغم ارتفاع أسعار الفائدة، فيما أن الإنفاق الاستهلاكي لايزال قوياً في ظل ارتفاع قيمة معاملات نقاط البيع منذ بداية العام حتى أكتوبر الماضي بنحو 10 في المئة على أساس سنوي في حين مازال الائتمان المصرفي يُسجّل نمواً بمعدل ثنائي الرقم وصل إلى نحو 10 في المئة على أساس سنوي حتى سبتمبر الماضي.
وبالنظر لتلك العوامل، توقع «الوطني» أن يبقى نمو القطاع غير النفطي قوياً بنهاية 2023 عند مستوى 4.7 في المئة، قبل أن يتراجع إلى معدل مايزال يعتبر قوياً بنسبة 4.5 في المئة في 2024 بدعم من نمو القطاع الخاص بنسبة تفوق 5 في المئة.
إصلاحات متواصلة
ورأى التقرير أن آفاق النمو الإيجابية تعزى للإصلاحات المستمرة التي تحرص الحكومة على تطبيقها إضافة إلى السياسة المالية التوسعية.
من ناحية أخرى، رجّح «الوطني» أن يستمر تراجع التضخم، في حين أنه من المتوقع أن تؤدي السياسة المالية التوسعية إلى تسجيل الموازنة العامة عجزاً محدوداً في عامي 2023 و2024 نظرا للإيرادات غير النفطية القوية وارتفاع توزيعات أرباح أرامكو. في المقابل، قد يُعزّز التوقعات المستقبلية بالنسبة للنمو زيادة الإنتاج النفطي بوتيرة تفوق التوقعات في 2024.
ولفت التقرير إلى انكماش القطاع النفطي في النصف الأول من العام الجاري (-1.5 في المئة) نظراً لخفض حصص الإنتاج، التي تعمّقت منذ يوليو الماضي، مما قد يؤدي لانخفاض متوقع بنسبة 8.7 في المئة بـ2023، متوقعاً ارتفاع إنتاج النفط عن المستويات الحالية، إلا أن معدل النمو سيبقى سلبياً (-1 في المئة) بـ2024.
وأشار «الوطني» إلى أن السعودية قد تواصل القيام بدور استباقي وفطن لإدارة إمدادات النفط العالمية، مما قد يؤدي لانحراف حاد لمستويات الإنتاج مقارنة بافتراضاتنا الخاصة بالإنتاج النفطي لعام 2024. وبصفة عامة، يتوقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة محدودة تبلغ 0.7 في المئة بـ2023 نتيجة لضغوط القطاع النفطي، قبل أن ينمو 2.4 في المئة بـ2024 بدعم من القطاع غير النفطي.
وذكر «الوطني» أن معدل التضخم واصل تراجعه إذ بلغ 1.7 في المئة على أساس سنوي حتى شهر سبتمبر، وكانت إيجارات المساكن (+9.8 في المئة على أساس سنوي) هي المحرك الوحيد تقريباً لضغوط الأسعار خلال العام الماضي. إلا أنه من المرجح أن تكون إيجارات المساكن قد تجاوزت ذروتها على أساس سنوي، مما سيخفف الضغوط الواقعة على معدل التضخم الإجمالي في المستقبل، والذي يتوقع أن يصل 2.3 في المئة في المتوسط هذا العام و2 في المئة بـ2024.
«السعودة» تخفّض البطالة
لفت «الوطني» إلى أن نمو الاقتصاد غير النفطي بمعدلات قوية ومبادرات توطين الوظائف (السعودة) ساهما في انخفاض معدل البطالة بين السعوديين، إذ بلغ 8.3 في المئة بالربع الثاني من العام الجاري مقابل 9.7 في المئة العام السابق، ليصل بذلك إلى نحو نصف مستوياته المسجلة بعد الجائحة عند مستوى 15.4 في المئة في منتصف 2020.
عجز مالي محدود
أوضح التقرير أن زيادة النفقات بنسبة 12 في المئة في التسعة أشهر الأولى من عام 2023 وانخفاض العائدات النفطية بنسبة 24 في المئة أديا إلى عجز مالي يُقدّر بنحو 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وسط زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة قوية بلغت 22 في المئة، متوقعاً تسجيل عجز بنسبة 2.1 و1.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023-2024.