– قد نرى مؤشرات إثر الانتخابات الرئاسية على التزام الحكومة بسياسات تُعيد النمو لمساره الصحيح
– «المركزي» قد يرفع الفائدة 2 الى 3 في المئة وتخفيض محتمل لقيمة الجنيه

أفاد بنك الكويت الوطني بأن السياسات الاقتصادية في مصر قد تواجه تحوّلاً نموذجياً في العام المقبل، الأمر الذي يُعتبر بالغ الأهمية لتحقيق التعافي الاقتصادي بدءاً من السنة المالية 2025/2024.
وأوضح «الوطني» في تقرير له أنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في منتصف ديسمبر، والتي على إثرها قد نرى مؤشرات على التزام الحكومة بسياسات اقتصادية من شأنها معالجة نقاط الضعف الحالية وإعادة النمو الاقتصادي إلى المسار الصحيح.
ونوّه التقرير إلى أن تحرير سعر الصرف على رأس أولويات جدول أعمال الحكومية، وعقب ذلك يأتي التركيز على زيادة زخم برنامج الخصخصة، ما يُفسح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في ما يتعلّق بتولي زمام مبادرة النمو، وأخيراً، الالتزام الواضح ببرنامج صندوق النقد الدولي الذي تم التوصل إليه في ديسمبر 2022 لإطلاق شرائح التمويل التي أقرّها البرنامج، إلى جانب الحصول على الأموال غير المباشرة من دول مجلس التعاون الخليجي والمؤسسات متعددة الأطراف.
وذكر أنه في المقابل، فإن أي مؤشرات مبكرة على ضعف قدرة الحكومة من تحقيق هذا التحوّل النموذجي قد يؤدي لتعطيل مسيرة التعافي.
وأفاد التقرير بأن وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي تباطأت إلى 3.8 في المئة في السنة المالية 2023/2022 مقابل 6.2 في المئة في 2022/2021، بعد تعديل هذا الرقم وخفضه مقارنة بالتقدير السابق البالغ 4.2 في المئة، مشيراً إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتوقع تسجيل نمو نسبته 4.2 في المئة في 2024/2023، أي أعلى قليلاً من توقعات «الوطني» البالغة 4 في المئة.
وبيّن أن التباطؤ الحاد الذي شهدته معدلات النمو أخيراً يأتي في ظل ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق ووصوله إلى 40 في المئة على أساس سنوي، وزيادة أسعار الفائدة، وتداول الجنيه في السوق الموازية بفارق يصل إلى 35 في المئة عن السعر الرسمي المعلن في الاسواق، متوقعاً أن تبقى البيئة الاقتصادية صعبة خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2024/2023 في ظل تطبيق تدابير وإصلاحات الاقتصاد الكلي الرئيسية بعد الانتخابات، بما في ذلك خفض قيمة الجنيه، وبدء إجراءات التقشف المالي، وإمكانية رفع سعر الفائدة.
ورجّح التقرير أن يبقى معدل النمو مستقراً دون تغير يذكر عند 4 في المئة في 2024/2023ق التنمية الاقتصادية في مصر) مع إمكانية أن نشهد حالة من التعافي في 2025/2024 شريطة تنفيذ تدابير الإصلاح الاقتصادي.
وذكر التقرير أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم في ما يتعلق ببرنامج الخصخصة (بلغت القيمة الاجمالية لمبيعات الأصول الحكومية نحو 1.9 مليار دولار)، إلا أن الزخم مايزال بطيئاً ولا يكفي لتغطية التزامات الدَّين الخارجي في 2024/2023 والتي تُقدّر بنحو 22 مليار دولار، على افتراض تجديد ودائع دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح أنه في ظل هذا التقدم البطيء لمبيعات الأصول، استغلت الحكومة قنوات التمويل غير التقليدية كالسندات المضمونة (سندات الين الياباني واليوان الصيني)، والتي جمعت من خلالها 1.5 مليار دولار خلال أكتوبر ونوفمبر.ولفت إلى «نجاح إستراتيجية تقليص الواردات حتى الآن في خفض فاتورة الواردات المصرية، والتي تراجعت بنسبة 30 في المئة على أساس سنوي في 2023/2022، إلا أنه يبدو من الواضح أنها أثرت سلباً أيضاً على نمو الصادرات إذ تعتمد غالبية الصادرات المصرية على الآلات والمواد الخام المستوردة.
وانخفض عجز الحساب الجاري إلى 1.6 في المئة من الناتج المحلي في 2023/2022 مقابل 3.6 في المئة العام السابق، وإن كان بذلك بصفة موقتة، إذ من المقرر أن ينمو مرة أخرى إلى 2.6 في المئة في السنة المالية الحالية، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى فرضية أن توافر الدولار سيفسح المجال أمام زيادة الاستهلاك والاستثمار، وبالتالي زيادة الواردات».
وذكر التقرير أن من أبرز العوامل التي قد تؤثر على تلك التوقعات إمكانية إجراء مفاوضات في شأن الديون الخارجية أو قيام المؤسسات متعددة الأطراف بإعادة تمويل القروض مستحقة السداد، مضيفاً: «بدأنا نرى بالفعل مؤشرات مبكرة تدل على ذلك، في ظل توقيع مصر مذكرة تفاهم مع الصين لمبادلة جزء من قروضها المستحقة خلال الفترة القادمة مقابل تنفيذ مشاريع تنموية. كما قد يتم إبرام المزيد من الاتفاقيات المماثلة، ونتوقع أيضاً تقدم برنامج بيع الأصول الحكومية بوتيرة أسرع».
وأشار التقرير إلى تسارع وتيرة التضخم إلى 38 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، على خلفية ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء، ونقص المنتجات وارتفاع أسعار الطاقة العالمية، مبيناً أنه بالنسبة للعام المقبل، ستبدأ الضغوط التضخمية الرئيسية المرتبطة بارتفاع التكاليف في أعقاب التخفيض المحتمل لقيمة الجنيه بالإضافة الى خفض الدعم، وذلك على الرغم من أن سقف التضخم يمكن تحديده بنحو 25 في المئة على أساس سنوي بفضل تأثير سنة الأساس.
وتابع: «رغم اعتدال وتيرة التضخم عن المستويات الحالية، فمن المتوقع أن نشهد زيادة تدابير التشديد النقدي من قبل البنك المركزي (رفع سعر الفائدة بنسبة 2-3 في المئة) العام المقبل لإعادة التقدم إلى المسار السليم من خلال خفض التضخم إلى المستوى المستهدف الذي حدده «المركزي» بمعدل 7 في المئة (+/- 2 في المئة)».
إصلاحات جوهرية بينها التقشّف
بيّن «الوطني» أن التوقعات تُشير لاستمرار مواجهة الاقتصاد المصري لتحديات صعبة خلال 2024 مع إمكانية أن يبدأ العام الجديد بإجراء عدد من الإصلاحات الجوهرية التي قد تتضمن تحريك سعر صرف الجنيه المصري التي طال انتظارها وتطبيق تدابير التقشف المالي، ما قد يؤدي لاستئناف مراجعات برنامج صندوق النقد الدولي المؤجلة.
وأوضح التقرير أن معدل النمو سيبقى منخفضاً حول 4 في المئة في 2024/2023، إلا أنه قد ينتعش في العام التالي إذا واصلت الحكومة تطبيق الإصلاحات، أو اتخذت خطوات إضافية لدفع التعافي بوتيرة أكبر.
ولفت إلى أن تقليص الواردات واستغلال أدوات التمويل غير التقليدية أدى لمنع تصاعد الضغوط المتعلقة بسداد الديون الخارجية أو السحب من الاحتياطيات لدى البنك المركزي في الوقت الحالي، إلا أن محور التركيز الرئيسي يجب أن ينصب على جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال 2024.