– 1.133 مليون معلّقة خاصة بتكلفة أثاث برج المؤسسة الذي تشغله الوزارة
– الرئيس التنفيذي للمؤسسة وجّه كتاباً لـ «النفط» لنقل أعمال العقود إليها

كشف تقرير ديوان المحاسبة الأخير وجود مبالغ لم تحصّلها مؤسسة البترول الكويتية من وزارة النفط نظير إدارة الأعمال المتعلقة بعقود الخدمات منذ سنوات مالية سابقة حتى 31 مارس 2023 وتبلغ 2.579 مليون دينار، خلاف الإيجار السنوي.
وأوضح التقرير أن المؤسسة تُبرم العقود المشتركة مع الوزارة مع متابعة المقاولين بالتزاماتهم التعاقدية، وأعمال الصيانة المتعلقة بالعقود غير القابلة للتخارج لارتباطها بمسؤولية المؤسسة الكاملة بإدارة مبنى المجمع النفطي.
وأشار التقرير إلى قيام الرئيس التنفيذي السابق بتاريخ 13 أبريل 2021 بإرسال كتاب إلى الوزارة لفصل ونقل أعمال تلك العقود لتكون تحت مسؤولية «النفط» ما عدا عقد الصيانة لارتباطه بمسؤولية المؤسسة، وردت الوزارة بتاريخ 2021/6/28 بطلب تأجيل فصل تلك العقود واستمرارها لحين استعدادها للنقل والفصل.
وطلب «الديوان» من المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقاتها من وزارة النفط نظير الأعمال المتعلقة بعقود الخدمات، وضرورة التنسيق بينهما للعمل على فصل ونقل تلك العقود وسرعة تحصيل كل حقوقها المالية، لما لذلك من أثر على إيرادات المؤسسة وبياناتها المالية.
وأكدت المؤسسة في ردها بأنها تقوم بمتابعة مستحقاتها لدى الوزارة بشكل دوري ومستمر من خلال المخاطبات السنوية لسداد المبالغ المعلّقة، كما أنه تم الاجتماع مع «النفط» بتاريخ 8 سبتمبر 2021 للوقوف على الأسباب التي أدت للتأخر في السداد، وتزويد الوزارة بجميع المعلومات التي تمكّنها من قبول المطالبات المعلقة ورصد ميزانية لها تمهيداً للسداد.
وعليه جارٍ إجراء اللازم نحو تحصيل المطالبات المقبولة، حيث قامت الوزارة بسداد جزء من المطالبات بـ258.988 ألف دينار بعد تاريخ 3 مارس 2023، وسيتم التعامل مع المطالبات غير المقبولة وفق اللوائح والأنظمة.
وأوضحت المؤسسة أنه يوجد 1.133 مليون دينار ضمن المبالغ المعلّقة خاص بتكلفة أثاث برج المؤسسة الذي تشغله الوزارة، رفضت «النفط» تسويته لحين الانتهاء من تسوية الخلاف القائم مع المؤسسة حول تحديد وضع أشغال الوزارة لبرج المؤسسة والمرفوع من قبل المؤسسة إلى مجلس الوزراء للبت فيه.
وأضافت أنه في ما يتعلق بنقل العقود للوزارة وفق ما جاء في كتاب المؤسسة وردّ الوزارة، تم توجيه كتاب من قبل الرئيس التنفيذي لوزارة النفط بتاريخ 2023/7/23 لنقل أعمال العقود للوزارة.