– الكويت داعمة للغاية لأنظمتها المصرفية ولن تتعرض لضغوط تمويل خارجي

أفادت وكالة ستاندرد آند بورز «S&P» في تقرير صدر عنها حديثاً بأن الحرب الأخيرة بين الكيان الصهيوني و«حماس» أدّت إلى إعادة التركيز على تصورات المستثمرين للمخاطر في الشرق الأوسط، بما في ذلك البنوك الإقليمية.
وبينت أن الوضع يتطور بسرعة، مع نتائج غير مؤكدة. ومع ذلك، تعتقد الوكالة أنه من المرجح حالياً أن يتم احتواء التأثيرات الاقتصادية والائتمانية على الكيان الصهيوني والدول المجاورة له.
وإزاء هذه الخلفية، قامت الوكالة بتصميم اختبار ضغط افتراضي لقياس مدى مرونة بعض الأنظمة المصرفية المصنفة في الشرق الأوسط – بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر- في مواجهة تدفقات التمويل للخارج.
وحسب الوكالة، تعتبر البنوك القطرية صاحبة أعلى صافي ديون خارجية بين الأنظمة التي تصنفها، على عكس الكويتية والإماراتية والسعودية. وتأتي البنوك الكويتية في المرتبة الثالثة من حيث فائض التمويل الخارجي بعد الإمارات والسعودية، بناءً على افتراضات «ستاندرد آند بورز».ووفقاً لافتراضات الوكالة أيضاً، فإن تدفقات التمويل للخارج قد تصل إلى نحو 220 مليار دولار، أو نحو 30 في المئة من الالتزامات الخارجية التراكمية للأنظمة التي تم اختبارها. ومع ذلك، تمتلك البنوك سيولة خارجية كافية لتغطية هذه التدفقات الصادرة في معظم الحالات.
واستناداً إلى النتائج الكمية البحتة، تُظهر قطر ومصر، وبدرجة أقل بكثير الأردن، عجزاً في التمويل الخارجي.
وبالنسبة لمصر، يتعلق هذا بتراكم الديون الخارجية في النظام المصرفي في الآونة الأخيرة، أما بالنسبة للأردن، فيرجع ذلك إلى أنشطة البنوك في الأراضي الفلسطينية، والتي يمكن أن تثبت مرونتها في السياق الحالي لأن أي تصعيد غير متوقع قد يدفع المزيد من الفلسطينيين إلى تحويل أموالهم إلى الأردن.
وبالنسبة لقطر، يرجع ذلك إلى الدَّين الخارجي الكبير للنظام المصرفي والتحوّل في تكوينه نحو الودائع بين البنوك، على الرغم من السجل القوي للدعم الحكومي.
وفي حين تبدو الأنظمة المصرفية الأخرى مرنة، فمن المهم الإشارة إلى أن هذا يعتمد على القدرة على تصفية أصولها الخارجية في الخارج في الوقت المناسب وبقيمة أصول منخفضة يمكن التحكم فيها.
وتُظهر نتائج اختبار الضغط مرونة معظم الأنظمة المصرفية في حالة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتدهور ثقة المستثمرين. ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن هذا مجرد سيناريو افتراضي واحد ويمكن أن يتطور الوضع في اتجاهات متعددة. وقد يؤدي ارتفاع مستوى التدفقات الصادرة للخارج (تدفق الخصوم المحلية إلى الخارج)، أو انخفاض سيولة الأصول الخارجية إلى نتائج مختلفة.
كما استبعدت الوكالة التدخل الحكومي لضخ الموارد المقوّمة بالعملة الأجنبية ومساعدة الأنظمة المصرفية على التعامل مع التدفقات التمويلية للخارج. ومن بين الدول الثماني التي شملها اختبار الضغط، تصنّف «ستاندرد آند بورز» الكويت وقطر والسعودية والإمارات على أنها داعمة للغاية لأنظمتها المصرفية. وبناءً عليه، تتوقع الوكالة أن تقدّم هذه البلدان دعماً استثنائياً لأنظمتها المصرفية إن دعت الحاجة.